به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله طباطبایی صبح پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: لازم نیست کارفرمایان و تولیدکنندگان به تمام قوانین بیمه‌ای و مالیاتی مسلط باشند چرا که امکان تحقق این امر بسیار سخت است و در نقطه مقابل همه افراد جامعه در داد و ستدها، خرید و فروش و استفاده از ظرفیت‌های قانونی باید از نظر مشاوران قضائی و واحد معاضدت قضائی در دادگستری‌ها استفاده کنند.
وی تصریح کرد: ما با راه‌اندازی ۵ واحد معاضدتی در مجتمع‌های قضائی با مشارکت ۱۰ نفر از مشاوران حقوقی سعی می‌کنیم تا سواد حقوقی افراد مختلف را بالا برده و آنها را در موارد مختلف راهنمایی و مشاوره دهیم.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: متأسفانه ارجاع به مشاور اعم از حقوقی و حتی روحی و روانی با نگاه نامناسب در جامعه روبه‌رو شده در حالی که در سطح دنیا هرگونه حرکت، خرید و فروش و معامله با ارائه مشاوره‌های حقوقی و قضائی انجام می‌شود تا کمترین آسیب به فعالان بخش تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی وارد شود.
طباطبایی افزود: در شرکت‌های کوچک و متوسط در کنار همه بخش‌ها، بهتر است مشاوره‌های حقوقی خدمات درستی را به فعالان اقتصادی ارائه دهند تا به صورت خودسرانه قراردادها امضا نشده و حتی در پرداخت حق و حقوق بیمه و مالیات نیز بر اساس موازین و قوانین اصلاح شده کارها انجام شود.
وی کسرت قوانین و مقررات را در حوزه‌های مختلف یادآور شد و خاطرنشان کرد: قاضی حق ندارد به بهانه نبود قوانین از رسیدگی به پرونده‌ها اجتناب کند بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته حقوقی نیز گاه قاضی به رویه معمول و حکم عقلانی رأی داده و زمینه اصلاح امور را فراهم می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل اضافه کرد: مدیران باید در تصمیم‌گیری‌ها جسارت و ریسک‌پذیری لازم را داشته باشند تا بر مبنای درست و صحیح تصمیم‌گیری شده و جلوی آسیب‌ها و خطرات احتمالی نیز گرفته شود.
