به گزارش روز سه شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم افتتاح زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه اظهار داشت: در گام دوم انقلاب با توجه به اقتضائات زمانی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین ارتقای توان علمی کشور، نیاز به تحولاتی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه احساس میشد که برای نیل هرچه سریعتر و جامع‌تر به این تحولات، سندی تدوین شود.
وی ادامه داد: این سند در راستای تکالیف قانونی قوه قضاییه و مسئولیت‌های دستگاه قضا ذیل اهداف نظام جمهوری اسلامی است.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: برای تهیه و تدوین سند تحول قضایی، از همه صاحبنظران و نخبگان در داخل و خارج از قوه قضاییه اعم از نخبگان و متخصصان حوزوی و دانشگاهی در رشته‌های مختلف استفاده شد؛ همچنین باید یادآوری کنیم که سند تحول قوه قضاییه که تدوین و ارائه شده است، نیاز به تکمیل و ارتقا دارد و راه برای تکمیل و ارتقای این سند باز است.
وی با اشاره به الزامات عملیاتی شدن سند تحول، گفت: در راستای تحقق مفاد و اهداف ذیل سند تحول قضایی، از ظرفیت همه مردم و نخبگان و صاحبنظران و سمن‌ها استفاده می‌شود؛ همچنین در جهت عملیاتی شدن مفاد سند تحول، بهره گیری از پروژه‌های فناورانه اجتناب ناپذیر و ضروری است.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در دوره جدید با توجه به حضور جوانان متخصص و متعهد و دلسوز در دستگاه قضایی، فرایند هوشمندسازی و استفاده از امکانات فناورانه در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی شتاب گرفته است و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاران وی، اقدامات کثیر و متنوعی را در جهت تمهید زیرساخت‌های الکترونیکی دستگاه قضایی انجام داده اند.
وی با اشاره به سایر الزامات تحقق جامع و کامل سند تحول قضایی گفت: در راستای اجرای مفاد سند تحول قضایی همکاری دولت و مجلس و همچنین مشارکت عموم مردم و نخبگان و سمن‌ها ضروری است؛ همچنین نقش رسانه‌های دیجیتال و مکتوب و به ویژه رسانه ملی نیز در معرفی و شناساندن اهداف سند تحول بسیار پر اهمیت است و بنده در همینجا از رسانه ملی به سبب برنامه سازی در راستای تبیین محتوای سند تحول قضایی به منظور بالابردن آگاهی مردم تقدیر می‌کنم و امیدوارم این برنامه سازی ها، با قوت بیشتری استمرار یابد.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به افتتاح سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه و نقش این سامانه در تسهیل و تسریع توام با کرامت امور قضایی مردم، ادامه داد: اولین مرحله از ترتیب اثر دادن به امور مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی، احراز هویت آن‌ها است و چنانچه مرحله احراز هویت به درستی و دقت انجام نگیرد، بنیان سلسله اقدامات بعدی نیز کج گذاشته می‌شود بنابراین موضوع احراز هویت، از جمله موضوعات بسیار مهم در همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی است که با افتتاح سامانه احراز هویت برخط امیدواریم امور مرتبط با مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی، با سرعت و کیفیت بالاتری انجام گیرد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، گامی دیگر در جهت اهداف سند تحول دستگاه قضایی و تسریع و تسهیل توام با تکریم مراجعان به دستگاه قضایی است و امیدواریم با ارتقای مداوم سامانه‌های الکترونیک دستگاه قضایی، امور قضایی مردم با سرعت و دقت بیشتر و هزینه کمتر انجام شود.
وی بیان داشت: فرآیند هوشمندسازی و بهره گیری از امکانات الکترونیکی به مثابه یک زنجیره است که تا امروز تعدادی از حلقه‌های این زنجیره در دستگاه قضایی ایجاد شده است و در آینده نیز این زنجیره تکمیل خواهد شد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: باید زنجیره هوشمند سازی فرایندها و تحقق کامل دولت الکترونیک در تمام بخش‌ها و دستگاه‌های کشور تحقق یابد تا حلاوت انجام سریع و دقیق و توام با کرامت امور در کام مردم بنشیند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بکارگیری جوانان دلسوز و کارآمد همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و امروز نیز در دستگاه قضایی جوانانی همچون آقای زارع پور (رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه) با تخصص و تعهد خود در حال پیشبرد امور هستند و ما با مشاهده پروژه فناورانه افتتاح شده در دستگاه قضایی شاهد کارآمدی و حضور مثمرثمر این جوانان هستیم.
در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین مظفری معاون قضایی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، عیسی زارع پور رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امین حسین رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر حضور داشتند.
به گزارش ایرنا، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و رئیس قوه قضاییه ششم دی ماه سال جاری نسخه ویرایش شده سند تحول قضایی را بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد.
