تشکیل ١٩ هزار پرونده شکایت مردمی از خودروسازان

ایرنا سه شنبه 23 دی 1399 - 11:51
تهران - ایرنا - معاون سازمان و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: ١٩ هزار فقره پرونده شکایت مردمی از خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودرو در تعزیرات حکومتی تشکیل و بیش از ۶ هزار پرونده مختومه شده است.
تشکیل ١٩ هزار پرونده شکایت مردمی از خودروسازان

به گزارش ایرنا، محمدعلی اسفنانی روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت:‌ عدم ایفای تعهدات خودروسازهای داخلی یا واردکنندگان خودرو، گران‌فروشی و تقلب در تحویل خودروهایی که به عنوان خودرو صفر کیلومتر به مشتری تحویل داده بودند سه محور شکایت در پرونده های خودرو بود.

وی ادامه داد: از مجموع پرونده های خودرویی ٢٠۴٢ فقره پرونده به ارزش ٨٣٧ میلیارد ریال رسیدگی و محکومیت یافتند و برخی پرونده ها در حال رسیدگی و برای برخی حکم برائت صادر شده است.
اسفنانی خاطرنشان کرد: تاخیر در انجام تعهد از سوی خودروسازان داخلی یا واردکنندگان خودرو خصوصا در مورد خودروهای سنگین تفاوت چندین برابر قیمت را موجب شده و مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی افزود: برخی شرکت های خودرویی تحریم ها را دلیل عدم ایفای تعهدات خود اعلام کرده اند و برخی متاسفانه امکان تحویل خودرو به صورت مطلق ندارند و طبق مقررات اجرای احکام مدنی باید مانند خودرو با مبلغی به عنوان خسارت و پول اولیه به مشتری پرداخت شود که تعیین مبنای قیمت بسیار سخت است.
اسفنانی افزود: با برخی شرکت های خودرویی که پرونده های انبوهی داشتند وارد مذاکره شدیم و تلاش کردیم رضایت مشتری را جلب کنند و حتی در مجتمع های تعزیرات اتاقی برای حضور نماینده شرکت قرار دادیم تا مشتری قبل از طرح پرونده در شعبه چنانچه با نماینده شرکت به توافق رسید، پرونده مختومه شود و در غیر اینصورت به شعب تعزیرات ارجاع و حکم صادر می‌شود.

تشکیل بیش از دو هزار پرونده تخلفات ارزی
معاون سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده های تخلفات ارزی گفت: از ابتدای سال تا نیمه دی ماه ٢١٢٠ فقره پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات تهران تشکیل و دو هزار پرونده مختومه شده است.
اسفنانی اظهارداشت: در یکی از این پرونده ها برای شرکت متخلف ارزی ۶٠ میلیارد تومان محکومیت صادر شده است.

ادامه دارد...

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.