به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ، شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان صبح امروز با حضور یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، علی بابایی فرماندار شهرستان کرمان و اعضای این شورا برگزار و حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها و رفع تصرف آن در استان بررسی شد.
یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در این جلسه با تبریک حلول ماه رمضان اظهار داشت: ماه رمضان فرصت بندگی است که خداوند در اختیار بندگان خود قرار داده است و حتی خواب در این ماه عبادت محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه صیانت از حقوق بیت‌المال در هر حالی رسالت دستگاه قضا است گفت: در جلسه قبل مقرر شد دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال برنامه خود را برای سال 1401 در صیانت از اموال و حقوق بیت‌المال ارائه کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه طرح جامع حدنگار اراضی دولتی و تثبیت مالکیت باید با سرعت بیشتر اجرایی شده و به نتیجه نهایی برسیم افزود: حریم و بستر رودخانه‌ها بسیار اهمیت دارد و باید حفظ شود.
وی با بیان اینکه بستر رودخانه‌ها در مالکیت دولت است و احدی حق ندارد این بستر را تصرف کند گفت: دستگاه قضایی با متصرفین اراضی دولتی که بیت‌المال است با قاطعیت برخورد کرده و به حواشی آن توجه نمی‌کند.
موحد با اشاره به اینکه کوتاهی از هیچ دستگاهی در رفع تصرف اراضی دولتی در استان کرمان جایز نیست و نمی‌پذیریم بیان کرد: دستگاه قضایی از رفع تصرف اراضی دولتی در استان حمایت خواهد کرد.
علی رشیدی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان با بیان اینکه در سال 98 حدود 96 کیلومتر بستر رودخانه‌های استان کرمان لایروبی شده است اظهار داشت: 125 کیلومتر بستر رودخانه‌های استان نیز در سال 1399 لایروبی شد که بیشتر آن در جنوب استان بوده است.
وی با اشاره به اینکه 400 میلیارد تومان برای لایروبی رودخانه شور اعتبار نیاز بود که با کمک شرکت‌های معدنی این کار انجام شد گفت: بیش از 40 هزار کیلومتر حریم رودخانه در استان داریم که 4 هزار و 320 کیلومتر قرارداد با پیمانکار برای مطالعات رودخانه‌ها در استان داریم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان با بیان اینکه تاکنون حدود 600 هکتار از بستر رودخانه در استان کرمان رفع تصرف شده ادامه داد: درخواست داریم برای رفع تصرف رودخانه‌ها همکاری بیشتری شده و به ویژه در زمان تخریب و رفع تصرف نیاز به همکاری بیشتر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی داریم.
وی با اشاره به اینکه در سال 1400 برای مطالعه حدود 600 کیلومتر بستر رودخانه اعتبار گذاشته شده افزود: اعتبارات برای ساماندهی رودخانه‌ها بسیار کم است و برای ساماندهی هر کیلومتر رودخانه حدود 12 میلیارد تومان اعتبار لازم است.
رشیدی بیان کرد: حدود 95 پرونده تصرف بستر رودخانه، معادل 5 هکتار در سطح استان کرمان تشکیل و به دستگاه قضا معرفی شده است.
دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در این جلسه بیان کرد: تغییر بستر رودخانه باعث خساراتی می‌شود که نمونه آن را در سیل اخیر جنوب استان دیدیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان افزود: اولویت مطالعات بستر رودخانه‌ها با رودخانه‌هایی باشد که مانند رودخانه مناطق ییلاقی و سیرچ ارزش افزوده بیشتری دارند و بیشتر مورد نظر زمین‌خواران است.
انتهای پیام/511/ح
