به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در نشست خبری که امروز (سه‌شنبه ۲۳ دی ماه) برگزار شد، اظهار کرد: در بخش اثربخشی قوانین اکنون مقرراتی داریم که مجبور هستیم نسبت به گرانفروشی نهایت مجازاتی که می‌توانیم در نظر بگیریم ۵ هزار تومان است و موارد این چنینی اثربخشی لازم را ندارد و باید قانون اصلاح شود.
وی افزود: اگر قانون ما کافی، شفاف و مناسب نباشد، آن چیزی که از ما توقع می‌رود شاید به نتیجه نرسد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: حوزه کاری تعزیرات حکومتی در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان است. طبیعتا مردم در تأمین معاش زندگی و چیز‌هایی که در سفره مردم اثربخش است از سازمان‌های مربوطه و تعزیرات توقع دارند نقش خود را به درستی انجام دهند، اگرچه ما زیر نظر دولت هستیم و شبه قضایی هستیم، اما کار‌های قضایی را انجام می‌دهیم.
اسفنانی در تشریح عملکر شعب رسیدگی کننده تعزیرات، تصریح کرد: از ابتدای امسال تا ۲۰ دی ماه، حدود ۵۹ هزار و ۹۲۰ فقره پرونده وارد تعزیرات شده است و یک هزار فقره آن مربوط به قاچاق کالا و ارز است و ۲ هزار و ۹۲۶ فقره مربوط به تخلفات بهداشتی در دارو و درمان و بیمارستان است و مابقی آن نیز در بخش کالا و خدمات است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: حدود ۶۵ هزار فقره پرونده مختومه شدند که رشد ۱۰۹ درصدی را در بحث مختومه‌ها داشتیم. مبلغ کل که در دادنامه‌ها در این زمان داشتیم بیش از هزار میلیارد ریال بوده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال ۹۷ تا مهر ماه سال ۹۹ بیش از ۱۰ هزار پرونده تحت عنوان‌های مهم و ملی به این سازمان ارسال شده که به آن‌ها رسیدگی و حکم برایشان صادر شده است و ارزش اعلام شده از سوی مراجع کاشف بالای ۱۰۰ میلیون تومان بوده است که در شعب رسیدگی شده‌اند و حکم برایشان صادر شده است. از ابتدای سال ۹۹ تاکنون حدود ۳۵۰ تخلف اعم از گزارش کالا و ارز، عدم ایفای تعهدات ارزی، احتکار و گرانفروشی در سامانه ما ثبت و رسیدگی شده است.
اسفنانی بیان کرد: از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه دی ماه ۹۹ بیش از ۲۱۹ هزار پرونده به حوزه معاونت اجرای احکام ما ارسال شده و تقریبا ۲۱۶ هزار مورد از آن‌ها مختومه اعلام شده است و سهم سال ۹۹ از ابتدا تا ۲۰ دی ماه، بیش از ۳۵ هزار پرونده وارده بوده و ۳۱ هزار و ۵۳۵ فقره از این پرونده‌ها نیز مختومه شده‌اند. در این مدت زمان نیز کل پرونده‌های موضوع کالای قاچاق و ارز بالغ بر ۲۶۰۰ فقره بوده که با احتساب پرونده‌های قبلی حدود ۴ هزار پرونده مختومه شده که درصد عملکرد اجرای احکام ما در این خصوص ۱۶۵ درصد افزایش دارد.
بیشتر بخوانید
در حال تکمیل...
