تورم اسپانیا به بالاترین میزان ۴۰ سال اخیر خود رسید

خبرگزاری مهر دوشنبه 15 فروردین 1401 - 11:12
شهروندان اسپانیایی با بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال اخیر روبرو شده اند به طوری که دولت معتقد است اصلی ترین دلیل آن حمله روسیه به اوکراین و تبعات اقتصادی آن برای دیگر کشورهای بوده است.
تورم اسپانیا به بالاترین میزان ۴۰ سال اخیر خود رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس داده‌های اولیه منتشر شده توسط مؤسسه ملی آمار اسپانیا، میزان تورم در اسپانیا در ماه مارس نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۹.۸ درصد افزایش یافته است.

اداره آمار اسپانیا در گزارشی اعلام کرد: افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به بالاترین میزان از اردیبهشت ۸۵ تاکنون رسیده و میزان تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها در این ماه بیش از دو واحد درصد بالاتر از نرخ ثبت شده در بهمن ماه است که عمده این تورم در هزینه برق، سوخت، غذا و مشروبات الکلی خود را نشان داده است.

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در خصوص دلیل این امر به پارلمان گفت: ۷۳ درصد از تورم بدون شک به دلیل افزایش قیمت‌های بی رویه انرژی و مواد غذایی مرتبط دانست که متأثر از جنگ اوکراین و تبعات اقتصادی آن برای دیگر کشورها بوده است.

روز سه‌شنبه، بانک مرکزی اسپانیا نرخ تورم ماه مارس را با تیترهای «فوق العاده منفی» و «افزایش بسیار شدید تورم» توصیف کرد.

تورم اصلی در این کشور اروپایی در ماه مارس به ۳.۴ درصد رسید که سریع‌ترین رشد سالانه از سال ۲۰۰۸ تاکنون است.

مؤسسه ملی آمار اطلاعات نهایی شاخص قیمت مصرف کننده برای ماه مارس را در ۱۳ آوریل منتشر خواهد کرد.

تورم در ماه‌های اخیر در سطح جهان افزایش یافته است و با تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و متحدان آنها بر سر عملیات نظامی مسکو در اوکراین این تورم بدتر شده است. بر اساس گزارش یورواستات، اداره آمار اتحادیه اروپا، منطقه یورو در ماه فوریه شاهد افزایش ۵.۸ درصدی تورم در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته بود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.