انسیه ابوبصیر، عضو شورای اسلامی شهر زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان درباره فعالیت‌های «شرکت توسعه صادرات استان زنجان» اظهار داشت: شرکت نامبرده در سال ٩١ به ثبت رسیده، اما با سپری شدن ١٠ سال، شرکت نتوانسته هیچگونه خدمات قابل قبولی را در راستای اهداف و وظایف ذاتی خود ارائه کند.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان گفت: این در حالی است که چنین بنگاه‌هایی قاعدتا باید اقدامات اساسی در راستای کمک به افزایش صادرات و بهبود کیفیت و نقش حمایتی از توسعه تولیدات صادراتی بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی استان ایفا کنند.

ابوبصیر با بیان اینکه متاسفانه با وجود عدم فعالیت این شرکت، زمین هکتاری تفویض شده از سوی شهرداری تبدیل به ۶۵ باب مغازه تجاری شده و به مالکیت شخصی هیأت مدیره درآمده است، گفت: در طول این یک دهه عدم نظارت و کنترل بازرسی موجب اجحاف در حقوق سهامداران و به ویژه سهم ٣٣ درصدی شهرداری از کل سهام که جزو حقوق کل شهروندان محسوب می‌شود، شده است.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان گفت: با توجه به اتفاقات رخ داده بر خود بعنوان نماینده شهر برای اعاده حق از دادستان زنجان بعنوان مدعی‌العموم درخواست ورود به موضوع را دارم.

وی افزود: از دیگر تخلفات این شرکت عدم رعایت مفاد ماده 40 قانون تجارت در نقل و انتقالات سهام است که در دفاتر گزارش مجمع ثبت نشده و اکثر اوقات سهامداران از کل موضوعات مربوط به تشکیل مجمع و انتخابات هیات مدیره و گزارش سالانه بی‌اطلاع بوده‌اند.

ابوبصیر گفت: همچنین طبق مفاد ماده ١۶١ در این ١٠ سال سپری شده و توجیه هیأت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه و سایر موارد  از وجاهت قانونی برخوردار نیست، از همین رو سیستم‌های نظارتی و بازرسی نسبت به روند کار که متاسفانه در مقایسه با استان‌های همتراز می‌توانست زمینه‌های رشد و ارتقای صادرات و لااقل شرایط مساعد و مناسب برای انبار و انباشت و نگهداری و طبقه‌بندی مرسولات گمرک باشد از وظیفه قانونی خود عدول کرده و در یک مسیر ناروا موجبات تحمیل زیان حداکثری به استان شده است.
وی با اشاره به اینکه مستندات مربوط به گزارش حسابرسی و گزارش شورای کارشناسی و بازرسی قانونی و سایر موارد موید قضایای فوق است، اضافه کرد: امید مردم زنجان به این است لااقل در دولت انقلابی مسئولین مدعی انقلابی‌گری هوشیارانه‌تر عمل کنند.

انتهای پیام/73005