به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، شهرستان نهاوند با جمعیتی نزدیک به 200 هزار نفر سومین شهر استان همدان به حساب می‌آید که در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، دامپروری، گردشگری، پرورش نخبگان علمی، سیاسی، دینی، ورزشی و موارد دیگر ظرفیت‌های زیادی دارد که نیاز به توجه مسئولی استانی دارد.

در حال حاضر یکی از چالش‌هایی که شهرستان‌ نهاوند در نظام اداری با آن دست و پنجه نرم می‌کند، اداره دستگاه‌های اجرایی به صورت سرپرستی است.

برخی از این سرپرست‌ها بیش از چند ماه است که به صندلی خود تکیه زده‌اند و این در حالی است که طبق قانون مدت زمان سرپرستی برای ادارات یا سازمان‌های دولتی یک دوره سه ماهه است.

اما موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که به‌‌رغم برخورداری شهرستان‌ از نیروهای جوان، خوش‌فکر و نخبه، این شیوه اداره کردن به مذاق برخی مدیران‌کل استان نیز خوش آمده و قصدی برای اعمال تغییرات و تعیین تکلیف این ادارات ندارند.

سرپرست در ادارات نوعی فرصت‌سازی برای تربیت مدیران آینده است اما این نظریه کمتر مورد پذیرش است و اغلب افراد بر این امر متفق‌القولند که این موضوع به نوعی فرصت‌سوزی است زیرا سرپرست‌ها خود نیز بلاتکلیفند و قطعا سرپرست انگیزه، توان و اختیارات اجرایی و عملیاتی یک مدیر برای حل مشکلات را ندارد و همچنین به دلیل ابهام در آینده مدیریتش امکان برنامه‌ریزی کوتاه و بلندمدت برای ارتقای مجموعه تحت امر خود را ندارد.

تعامل و همکاری که با ریاست یک دستگاه اجرایی می‌شود قطعا با یک سرپرست بوجود نمی‌آید چراکه سرپرست را جدی نمی‌گیرند، زیرا سرپرست در ایفای نقش مدیریتی و پذیرش مسئولیت با محدودیت مواجه هست و اختیارات یک رئیس را در اجرای برنامه های دستگاه خود ندارد و به نوعی سرپرستان را می‌توان مدیران دکوری محسوب کرد.

در این میان برخی‌ها معتقدند وجود سرپرست یعنی معاملات سیاسی بزرگان و ابلاغ‌های سرپرستی تنها برای پرداخت بدهی‌های سیاسی در شرایط خاص صادر می‌شود و همه به خوبی می‌دانند که با سرپرست اهداف سازمانی به جایی ختم نخواهد شد.

در شهرستان نهاوند نیز نیمی از دستگاه دولتی از جمله فرمانداری، بخشداری ، مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت معدن تجارت، راه و شهرسازی ، بهزیستی ، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، اوقاف و امور خیریه، حفاظت محیط زیست و چندین دستگاه مهم شهرستان با سرپرستی اداره می‌شوند که نیاز است نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی از بُعد نظارتی و استاندار و مدیران کل در بحث اجرایی نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام لازم را انجام دهند چرا که برخی از این سرپرست‌ها در حد و اندازه مدیریت این ادارات نیستند و شهرستان نهاوند در سال‌های اخیر به‌ علت مدیریت ضعیف در برخی ادارات دچار صدمات جبران‌ناپذیری شده است.

بی‌شک وجود این همه سرپرست در یک شهرستان نمی‌تواند نشانه های خوبی از عملکرد استاندار و یا نماینده شهرستان باشد ، این در حالیست که بیش از هفت ماه از فعالیت دولت مردمی و انقلابی آیت الله رئیسی می گذرد و تعیین تکلیف سکانداری فرمانداری نهاوند به عنوان مدیریت ارشد شهرستان هنوز در هاله ابهام است امیدواریم که هر چه سریع‌تر این بلاتکلیفی و سهم خواهی های سیاسی و حزبی در ادارات و رأس آن در فرمانداری شهرستان تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام/ش