رییس اتاق اصناف : تالارهای متخلف البرز مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند

ایرنا سه شنبه 23 دی 1399 - 13:46
کرج -ایرنا -  رییس اتاق اصناف البرز با اشاره به فعالیت دوباره تالارهای پذیرایی در این استان گفت : متصدیان این واحدها باید طبق پروتکل ها عمل کنند در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رییس اتاق اصناف : تالارهای متخلف البرز مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند

بهروز حصاری روز سه شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: استان البرز نیز طبق اعلام ستاد ملی کرونا از نارنجی به زرد و آبی تبدیل شده که فعالیت تالارهای پذیرایی از سرگرفته شده است .

وی اضافه کرد که با توجه به این شرایط چنانچه متصدیان واحدهای صنفی از مقررات در نظرگرفته شده سرپیچی کنند با آن ها برخورد می شود.

حصاری افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده متصدیان تالارها موظف هستند مراسم  مختلف را با ۵۰ درصد ظرفیت سالن برگزار کنند و فاصله گذاری اجتماعی در سالن ها باید حداقل یک متر باشد.

وی گفت: آموزش رعایت شیوه نامه بهداشتی به کارکنان تالارها، عدم دریافت وجه نقد در هنگام تسویه حساب، استفاده از ماسک و دستکش برای کارکنان ، انجام تب سنجی برای تمام مهمان ها، ضد عفونی کامل سالن، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه ها و نمازها خانه قبل و بعد ازمراسم  ، استفاده از سیستم تهویه و هواکش مجهز و عدم سرو غذا به صورت سلف سرویس  از مهمترین مفاد تدوین شده برای فعالیت تالارها است.

رییس اتاق اصناف البرز افزود: تالارهای متخلف درصورت مشاهده بازرسان بدون اغماض برخورد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می شود.

حصاری تاکید کرد: شهروندان درصورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی متصدیان تالارها مراتب را به معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف البرز با شماره تلفن ۳۲۲۱۸۱۵۴و ۵۵ اطلاع دهند.

اکنون ۴۰۰ تالار پذیرایی دراستان البرز فعالیت می کنند.

از مجموع هفت شهرستان تابعه استان البرز چهار شهرستان در وضعیت زرد و سه شهرستان در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.