۷ مورد حکم قلع و قمع در اراضی کشاورزی میاندوآب اجرا شد

ایرنا سه شنبه 16 فروردین 1401 - 17:44
مهاباد - ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: هفت مورد حکم قلع و قمع مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری در زمین‌های کشاورزی‌ در این شهرستان اجرا شد.
۷ مورد حکم قلع و قمع در اراضی کشاورزی میاندوآب اجرا شد

علی دیانتی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این احکام در اراضی کشاورزی روستاهای «نصیرکندی»، «حیدرآباد» و کوی «قره‌ورن» از توابع میاندوآب و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات طی روز جاری اجرا شد.

وی با بیان اینکه این احکام با حضور نمایندگان دادستانی، فرماندهی انتظامی، اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای این شهرستان اجرا شد، افزود: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۱ مورد مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی میاندوآب توسط این اکیپ، قلع و قمع شده است.

وی اضافه کرد: کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی از هرگونه تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغ‌ها از جمله احداث بنا، دیوارکشی، فنس کشی، تفکیک و قطعه بندی، بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی خودداری کنند.

۷ مورد حکم قلع و قمع در اراضی کشاورزی میاندوآب اجرا شد

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب، با بیان اینکه حیات نسل کنونی و آیندگان مستلزم حفظ امنیت غذایی است، گفت: تامین این امنیت در گرو صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی است.

دیانتی بیان کرد: عدم اجرای قوانین و مقررات قضایی حفظ کاربری اراضی، تخریب ابنیه‌های غیرمجاز و برخورد با متخلفان، موجب ضرر و زیان مالی و ایجاد نارضایتی در بین بهره برداران می شود.

به گزارش ایرنا، دشت حاصلخیز میاندوآب دارای ۹۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت، شامل ۶۰ هزار هکتار اراضی آبی و ۳۰ هزار هکتار اراضی دیم با تنوع کشت ۵۰ نوع محصول زراعی و باغی است.

میاندوآب با بیش از ۲۸۵ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان‌غربی واقع شده است.  

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.