موسی خلیل الهی عصر سه شنبه در جلسه قرارگاه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی استان، اظهار کرد: قانون جامع حدنگار، ماحصل سال‌ها کار کارشناسی و رصد و پایش چالش‌های موضوع اراضی است اما به دلیل نبود اعتبار تا کنون اجرایی نشده بود.
به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر اینکه برای اجرا شدن این قانون بیش از اعتبار به همت و کمک نیاز داریم، افزود: با اجرای این قانون، مالکیت دولت برای نخستین بار در کشور به تثبیت رسیده و از زمین خواری و تولید ثروت در حریم بستر رودخانه جلوگیری می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی و صدور اسناد این اراضی نیازمند تلاش و همت بیشتری هستیم چرا که ثبت سند یک اعتبار برای کشاورزان محسوب شده و می‌تواند جلوی تغییر کاربری‌های غیرمجاز را بگیرد.
خلیل الهی گفت: صدور اسناد برای اراضی کشاورزی، تقاضا محور بوده و به همین دلیل بسیاری از روستانشینان در اخذ آن تعلل می‌کنند.
وی افزود: با توجه به عدم رغبت روستانشینان به هر روند و اتفاق جدید، این قشر از مردم نگاه متفاوتی به اخذ سند داشته و تا زمانی که این نگاه تغییر نیابد، اداره ثبت اسناد نمی‌تواند موفق عمل کند.
وی ادامه داد: فرهنگسازی لازمه ترغیب کشاورزان به اخذ سند برای اراضی خود بوده و در این راستا می‌توان از ظرفیت بالای دهیاران و بخشداران که دائم در حال تبادل با روستانشینان هستند، استفاده کرد تا کشاورزان برای اخذ سند رایگان مراجعه کنند.
رئیس دادگستری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، از نهایی شدن سامانه آنلاین رصد، به عنوان سامانه‌ای با کار کارشناسی بین دادگستری و سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد و گفت: هرگونه ساخت و ساز خلاف و غیرمجاز در این سامانه به راحتی قابل تشخیص و رصد و برخورد خواهد بود.
انتهای پیام
