به گزارش روز سه شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان تامین اجتماعی و درخواست ابطال ردیف های ۱ و ۲و ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۱۰۰۰/۹۲/۴۸۲۵ تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد وارد بحث و بررسی شد.
با استناد به ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ششم دی ۱۳۸۷ مبنی بر اینکه «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد» و ماده هفت این قانون دایر بر اینکه «موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.» با اکثریت آراء رأی به ابطال مفاد مورد اشاره در دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی داد و به این ترتیب ایجاد هرگونه محدودیت در دسترسی به اطلاعات سازمان تامین اجتماعی را منع کرد.
