به گزارش اسماعيل پورحاجي خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، وزیر تجارت داخلی و امور مصرف کنندگان مالزی اعلام کرد: سه سال زندان و دو میلیون رینگیت، معادل ۵۰۰ هزار دلار جریمه در انتظار سودجویانی است که بنزین یارانه‌ای را قاچاق یا به صورت غیرقانونی در مناطق مرزی به خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های پلاک خارجی می‌فروشند.
داتوک سری الکساندر ناتنا با اشاره به افزایش قاچاق سوخت بعد از بازگشایی مرز‌ها هشدار داد: ضمن تشدید نظارت‌ها، مجرمان با جدیت محاکمه خواهند شد.
این درحالی است که رئیس اتحادیه جایگاه داران مالزی اعلام کرد: کنترل فروش غیر قانونی بنزین یارانه‌ای در مرز‌های این کشور که با بازگشایی مرز‌ها افزایش یافته است؛ کار ساده‌ای نیست، زیرا برای نظارت دقیق بر هر پمپ بنزین، دست کم به استخدام ده نیروی انسانی نیاز است که این امر، هزینه مضاعف و سنگینی را تحمیل می‌کند.
دولت مالزی برای هر "باک" یا به عبارتی ۴۵ لیتر بنزین، ۷۵ رینگیت، معادل "۱۸ دلار" یارانه می‌پردازد که این موضوع موجب اختلاف زیاد قیمت بنزین با دو کشور همجوار سنگاپور و تایلند شده و زمینه قاچاق سوخت را برای سودجویان فراهم کرده است.
قاچاق روزانه ده‌ها هزار لیتر بنزین همراه با افزایش جهانی قیمت نفت به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ممکن است؛ سیاست اقتصادی مالزی را برای تامین اعتبار یارانه سوخت، دستخوش تغییر کند.
