به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سید حسن رسولی در جریان بررسی ماده ۲۵ بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و کرونایی با اشاره به این که این ماده بیشترین وقت را در کمیسیون مشترک به خود اختصاص داده است گفت: نماینده شهرداری به طور مفصل استدلال‌های مجاب کننده‌ای در این باره داشتند.
رسولی در مخالفت با رد ماده ۲۵ این لایحه افزود: ما نباید فقط برای مصوبات دوره خودمان اعتبار وضعی قائل باشیم، این رویکرد مناسبی متناسب با جایگاه شورا ندارد. باید ایراد را برطرف کنیم تا مردم سرگردان نشوند به هر حال تحت تاثیر شرایط کرونا وقفه‌ای در سرعت و فرآیند ساخت‌وساز‌ها صورت گرفته است. ما همچنان که در بسته شماره یک نسبت به مستاجران املاک شهرداری تسهیلات قائل شدیم، می‌خواهیم یک گره اداری را برطرف کنیم تا رفع تبعیض شود تا مردم راحت‌تر بتوانند کار خود را پیش ببرند و کمیسیون‌های داخلی مناطق هم برخورد یکسان با یک موضوع واحد داشته باشند؛ بنابراین این ماده گره بزرگی از مشکلات مردم باز می‌کند.
خزانه دار شورا در بررسی ماده الحاقی درباره اصلاح عوارض دکل‌ها در پاسخ به ابهامات برخی از اعضا، گفت: این پیشنهاد در کمیسیون مشترک مطرح نشده و پیشنهاد همکاران است. افزایش یکباره این ضریب با قوانین بالادستی نیز مغایرت دارد. از طرفی ذینفعان هم به استناد قوانین بالادستی درصدد ابطال کل این مصوبه از طریق دیوان عدالت اداری هستند و مدام هم به ما مراجعه می‌کنند.
رسولی ادامه داد: اگر ما می‌گوییم این ۸۰ هزار ریال به همان عدد واقعی مورد نظر شورا برگردد و از ابتدای سال ۹۹ اعمال شود به منظور حفظ اولا اصل این کد عوارض است و در ثانی جلوگیری از ابطال کل این مصوبه در دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین در عین حال که این ماده در کمیسیون مطرح نشده است با آن موافقم. ما باید خودمان اشتباه خودمان را اصلاح کنیم.
خزانه‌دار شورا در جریان بررسی ایجاد کمیته‌ای برای بررسی تمصیمات و پروژه‌های دوره قبل مدیریت شهری گفت: چنین مصوباتی باعث ایجاد اختلال می‌شود و نه تنها برخلاف دلسوزی پیشنهاد دهندگان است و منجر به مولدسازی این دارایی‌ها نمی‌شود بلکه اختیارات و مسئولیت‌ها را هم لوث می‌کند.
رسولی ادامه داد: مدیریت چیزی جز تصمیم گیری نیست. در شهرداری تهران یک فرد و بعد بعضی از ارکان تصمیم گیر هستند مابقی از معاونان گرفته تا مشاوران و مدیران کل تصمیم ساز هستند. تصمیم سازی یعنی این که من مدیر از نظرات دیگران استفاده کرده و با آن‌ها مشورت کنم، ولی در نهایت مسئولیت بر عهده خودم است. مدیر نمی‌تواند بگوید من مسئولیت خود را پذیرا نیستم.
وی افزود: اگر می‌خواهیم تصمیم سازی را تقویت کنیم نباید مدیریت را لوث کنیم. اینکه گفته شد این عدم تصمیم گیری‌ها برای گذشته است و به من چه ربطی دارد، صحیح نیست. آقای شهردار تهران مسئولیت حقوقی حتی در مورد تصمیماتی که در دهه ۴۰ گرفته شده است را هم دارد. نمی‌تواند بگوید به من ارتباطی ندارد. توزیع اختیار تصمیم گیری به سطوح پایین‌تر یعنی فرار از پاسخ گویی و مختل کردن نظام مدیریت شهری است همچنین شریک کردن رئیس شورای شهر تهران در تصمیم گیری نه تنها خلاف قانون بلکه خلاف شان رئیس شورا است. شهردار برای هر کدام از این دارایی‌ها و تصمیمات که به پشتیبانی شورا نیاز دارد باید بگوید چه می‌خواهد و بعد دو فوریتی بیاورد. بعد ما به او اجازه می‌دهیم و از او حمایت می‌کنیم.
