به گزارش روز شنبه ایرنا، پایگاه اینترنتی اوراسیا ریویو در مقالهای با عنوان «قوه قضاییه و دموکراسی در پاکستان» به بحران اخیر سیاسی در این کشور پرداخت و نوشت: جملهای در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان در سال ۱۹۷۳ وجود دارد که میگوید دادگاه باید آزاد باشد. از اصول اساسی قوه قضاییه مستقل استفاده کنید تا ایده بهتری نسبت به چیزی که «یک قوه قضاییه مستقل» است را بدست بیاورید.
بعدها درباره این اصول در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به توافق رسیدند. دادگاه باید «مستقل» باشد و باید بر این اساس بدون ترس یا جانبداری، به افراد دارای قدرت، گوش ندهد. یک قاضی باید به طور شفاف و منصفانه انتخاب شده و او باید کار خود را در راستای اصول عدالت دنبال کند.
بررسیها نشان میدهد که سیستم قضایی و دموکراسی رابطهای نمادین با هم دارند به ویژه در جایی که دموکراسی یک سیستم سیاسی است که دولت را براساس روند انتخاباتی تعیین میکند در حالی که سیستم قضایی حکومت قانون را برقرار میسازد. در پاکستان، و براساس قانون اساسی، سه قوه مجریه، قضاییه و قانونگذاری تعریف شده و در حال فعالیت است. دادگاههای عالی پاکستان، حافظان قانون اساسی هستند که از حقوق بنیادنی و برقراری حکومت قانون محافظت میکنند.
در بحران سیاسی اخیر، احزاب مخالف به طور متحد خواستار برکناری نخست وزیر با رای عدم اعتماد بودند، با این حال نایب رییس مجلس بررسی رای اعتماد به نخست وزیر را رد کرد و سپس حزب حاکم پارلمان را منحل کرد که منجر به بحران سیاسی شد. براین اساس، دادگاه عالی پاکستان در اقدامی منحصربفرد یک هیات ویژه با پنج قاضی برای بررسی فضای سیاسی و تثبیت آن ایجاد کرد.
خلا قانون اساسی که محصول سیستم ضعیف سیاسی در پاکستان است، معمولا با بلوغ حرفهای سیستم قضایی و اجماع در آن برای برقراری حکومت قانون پر شده است. در گذشته در بسیاری از موارد بحران سیاسی عامل ایجاد نااطمینانی شده که تمامی این مسائل توسط سیستم قضایی حل شده است. متاسفانه در تحولات اخیر سیاسی در این کشور نیز، یک بحران سیاسی ناشی از عدم اجماع در بین احزاب سیاسی عامل اصلی بوده است.
دادگاه عالی در پاکستان یا سیستم قضایی بی طرف و مستقل هستند. با این حال، برخی از طرفها ادعای مغرضانه بودن این نهادها را مطرح کردهاند که واقعیت ندارد. در واقع هر زمانی تصمیمات دادگاههای عالی علیه منافع احزاب باشد، آنها این احکام را سیاسی میدانند. به طور خلاصه اینکه سیستم سیاسی ضعیف در پاکستان عامل اصلی بی ثباتی و هرج و مرج است و نه سیستم قضایی.
دستگاه قضایی در پاکستان نمیتواند از مشارکت در این مسائل سیاسی اجتناب کند زیرا اینها شامل مواردی از قانون اساسی و حکومت قانون است؛ دستگاه قضایی نیز حافظ قانون اساسی است. در بحران سیاسی فعلی، هم حزب حاکم و هم مخالفان به طور مشترک سناریویی را ایجاد کردند که دستگاه قضایی ناچار به ایفای نقش خود به عنوان ناظر قانون و حفاظت از قانون اساسی بود.
تاریخچه دستگاه قضایی در پاکستان نشان میدهد که قضات تصمیمات خود را بدون ترس یا جانبداری گرفته و همواره نظارت بر اجرای قانون اساسی، حکومت قانون و حاکمیت پارلمانی را مد نظر داشتهاند. همزمان این هیات دادگاه عالی، کشتی کشور را به مسیر اصلی بازگردانده و از یک فاجعه قانونی جلوگیری کرد.
سیستم قضایی در پاکستان از زمان استقلال این کشور روندی با ثبات داشته است. برای اینکه یک دموکراسی بتواند به مردم خود خدمت کند و قوی تر شود، باید اطمینان حاصل کند که حاکمیت قانون رعایت می شود و دستگاه قضایی مستقل است.
دو چیز در حال حاضر بر سیستم و جامعه پاکستان تأثیر زیادی دارد. افزایش توقعات از هیات ویژه دادگاه عالی و افزایش اتکا به رسانه ها، دو مورد اولی هستند که تغییر کرده اند. هیچ مانعی برای جلوگیری از انتشار اطلاعات وجود ندارد. این موضوع هم برای دولت و هم برای جامعه بد است. این واقعیت باعث نگرانی و سردرگمی بسیاری از مردم شده است. بسیاری از بخشهای دفاعی دولت باید مخفی بماند. چنین مشکلات نهادی که برای حفاظت و ثبات دولت بسیار مهم است، نباید در انظار عمومی مطرح شود. اصلاحات در قانون اساسی تنها می تواند به قدرتمندتر شدن قوه قضاییه کمک کند، اما تنها در صورتی که انتظارات عمومی از دادگاه افزایش یابد. قوه قضائیه نمی تواند قدرتمندتر شود مگر اینکه همه بخش های روند سیاسی در کنار هم قرار گیرند. دادگاه عالی نمی تواند اهمیت این دو مورد را نادیده بگیرد.
این نهاد باید با مشکلات بزرگ و معمولا حیاتی دست و پنجه نرم کند. این مشکلات بدون مشارکت در روند دموکراتیک دموکراتیک حل شدنی نخواهند بود. همزمان باید این نکته ذکر شود که هر زمان دادگاه شرایطی را قابل قبول دید، باید کمک کند تا از نُرمهای دموکراتیک حفاظت شود. بدون داشتن استقلال قضایی، هیچ دادگاهی نمیتواند تفاوتی بزرگ در یک دموکراسی باشد. دموکراسیها هم نمیتوانند بدون دادگاهعهای قوی کار کنند.