۲ هزار و ۲۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز سال گذشته در همدان شناسایی شد

ایرنا یکشنبه 21 فروردین 1401 - 13:27
همدان- ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: ۲ هزار و ۲۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز سال ۱۴۰۰ در شهرستان همدان شناسایی و تخلف آنها به مراجع تصمیم گیر اعلام شد.
۲ هزار و ۲۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز سال گذشته در همدان شناسایی شد

به گزارش ایرنا، «غلامحسین تقوی» روز یکشنبه در دیدار با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان یادآوری کرد: ۴۰ مورد حکم قلع و قمع، ۱۲۹ مورد نصب بنر و دیوار نویسی، یک هزار و ۲۶۱ مورد تبصره یک ماده ۱۰ شامل توقف عملیات و ۳۳۷ مورد تبصره ۲ ماده ۱۰، سال گذشته اجرا شده است.

وی اضافه کرد: تعطیلات نوروزی ۱۴۰۱ نیز ۱۵۰ مورد ساخت و ساز  غیرمجاز در شهرستان همدان شناسایی که از عملیات اجرایی ۶ مورد جلوگیری شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار داشت: جهاد کشاورزی با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت و پست سازمانی هم اینک در حال خدمت رسانی به مردم است و با وجود کمبود نیرو با روحیه جهادی فعالیت می کند.

تقوی گفت: دستگاه قضا همواره پشتیبان و حامی جهاد کشاورزی بوده و با وجود افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز، اقدامات خوبی برای جلوگیری از ساخت و ساز در این استان صورت گرفته است.

تقوی اضافه کرد: حمایت دستگاه قضا از جهاد کشاورزی تنها به بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه امور اراضی محدود نشده بلکه سال گذشته با کمک این مجموعه آرامش خوبی بر بازار و توزیع کالاهای اساسی مردم حاکم شد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان همدان نیز عوامل اقتصادی، اجتماعی و شیوع کرونا را از جمله علل افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و گفت: وجود برخی از قوانین در افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز تاثیر داشته است. 

هوشنگ کرمی افزود: این مجموعه از تخریب و قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز خوشحال نمی شود اما در صورت پیشگیری و اجرا نکردن حکم، به طور حتم تعداد ساخت و سازها شدت و افزایش بیشتری می یابد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.