فرماندار رزن: هزار سهمیه بیمه کارگری به این شهرستان اختصاص یابد

ایرنا جمعه 26 فروردین 1401 - 10:11
همدان- ایرنا- فرماندار شهرستان رزن خواستار اختصاص سهمیه یک هزار نفری بیمه کارگری این شهرستان شد و گفت: با توجه به محرومیت و کم توانی در پرداخت بیمه آزاد از سوی کارگران ساختمانی، افزایش سهیمه بیمه شدگان تأمین اجتماعی در رزن ضروری است.
فرماندار رزن: هزار سهمیه بیمه کارگری به این شهرستان اختصاص یابد

به گزارش روز جمعه ایرنا؛ علی‌اصغر غفاری‌آثار در دیدار با مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان افزود: بازنگری در افرادی که از قبل زیر پوشش بیمه کارگر ساختمانی تأمین اجتماعی بوده و بنا به دلایلی لغو شده است انجام شود.

وی لاستیک سازی را یکی از مشاغل مهم خانگی این شهرستان دانست و اظهار داشت: از آنجا که کارگران این صنعت درآمد خوبی ندارند بیمه کارگران لاستیک سازی هم همانند کارگران ساختمانی حساب شود.

غفاری آثار با اشاره به فعالیت درمانگاه تامین اجتماعی در شهرستان رزن تصریح کرد: ارائه خدمات مطلوب به مردم و همچنین راه اندازی بخش دندانپزشکی این مجموعه در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: میزان درآمد و هزینه کرد تأمین اجتماعی در استان به ویژه در شهرستان رزن مشخص و با توجه به درآمد تأمین اجتماعی در همان جا هزینه شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان هم با بیان اینکه تامین اجتماعی از جمله سازمان‌ها و ادارات پیشتاز در زمینه مکانیزه کردن امور است، گفت: در حال حاضر اکثر خدمات و امور جاری سازمان به صورت الکترونیک و همگی غیرحضوری و اینترنتی انجام می شود.

جواد جمور افزود: ۳۱ هزار نفر از جمعیت شهرستان رزن زیر پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند که ماهانه ۱۰ میلیارد تومان مستمری به آنها پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه ۵۵ درصد از جمعیت کشور زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که این میزان در استان همدان ۴۵ درصد و کمتر از میانگین کشوری است ادامه داد: در تلاش هستیم این میزان را به میانگین کشوری برسانیم.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.