زمین‌خواری شدید برخی از اعضای شورای شهر/ باید نظارت افزایش یابد

خبرگزاری مهر چهارشنبه 24 دی 1399 - 09:32
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: با رانت و زد و بند، چهار میلیون مترمربع زمین‌خواری از سوی برخی از اعضای شوراهای شهر انجام شده که به دلیل نبود نظارت سیستمی و قوانین بازدارنده است.
زمین‌خواری شدید برخی از اعضای شورای شهر/ باید نظارت افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی،  گفت: در کل کشور ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر عضو شورای اسلامی شهر و روستا داریم.

وی بیان کرد: در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تخلفات بسیار زیادی در شوراهای کشور رخ داد و کسانی که افراد فاقد شرایط را تائید کردند باید هم در دنیا و هم آخرت پاسخگو باشند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: در این دو سال ۴۷۳ پرونده قضایی به علت تخلفات اعضای شورای شهر تشکیل شده و چهار میلیون مترمربع زمین‌خواری با رانت، فساد و زد و بند از سوی این افراد متخلف انجام شده است.

جوکار با بیان اینکه طی این دو سال بالغ بر ۲۶۶۸ میلیارد مفاسد مالی در شوراها شناسایی شده است، گفت: نبود نظارت سیستمی و قوانین بازدارنده منجر به این مفاسد شده است.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم به واسطه رفاقت، جناح‌بازی و تائید افراد ناسالم رد صلاحیت شدند.

وی تأکید کرد: ما در طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کشور به دنبال حفظ سلامت اعضای شوراهای شهر طی چهار سال هستیم و دولت از طریق لایحه جامع انتخابات به دنبال آن است که کنترل شوراها را در اختیار خودش بگیرد درحالی‌که ما آن را قبول نداریم و به دنبال تقویت مجلس برای نظارت جامع بر عملکرد شوراها هستیم.

جوکار یادآور شد: عرصه شوراها نباید عرصه سیاسی‌بازی و جناح‌گرایی باشد و اعضای شوراهای شهر به جای جناح‌گرایی باید به دنبال خدمت به مردم باشند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.