خبرگزاری میزان - ملیحه شفیعی - حضور و فعالیت جامعه در عرصه اقتصادی به عنوان یک اصل و راه‌کار مهم در توسعه اقتصادی و حل نابسامانی‌های این حوزه است و همواره بر حضور بخش خصوصی در کنار بخش دولتی تاکید شده است تا آنجا که حتی در بیشتر موارد اجرا و انجام فعالیت اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند و دولت را به عنوان ناظر و هماهنگ کننده در نظر می‌گیرند؛ در این میان، اصناف به عنوان بخشی از جامعه خصوصی فعال در حوزه اقتصادی نقش مهمی در نظام اقتصادی کشور دارند و از آنجا که آخرین حلقه از زنجیره توزیع و عرضه را بر عهده دارند هر نوع چالش و نابسامانی در اصناف، به طور مستقیم بر اقتصاد خانوار و جامعه تاثیر می‌گذارد.

از طرفی با وجود بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور، فعالیت این حوزه نقش مهمی در اشتغال‌زایی و هم‌چنین تولید ناخالص ملی دارد (طبق برخی از آمار تا ۲۰ درصد تولیدات ناخالص ملی به واسطه اصناف انجام می‌شود)؛ بنابرین هر نوع تصمیم‌گیری در حوزه اصناف چه در سطح سیاست‌های خرد و چه سیاست‌های کلان، بر چرخه اقتصاد و نیز معیشت مردم تاثیر خواهد داشت که با توجه به شرایط فعلی جامعه باید حساسیت و دقت بیشتری در زمان تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان اِعمال شود.

همان‌طور که اشاره شد، با توجه به اهمیت و ظرفیت اصناف، با همگرایی، برنامه‌ریزی و اجرای کامل سیاست‌های کارشناسی شده، می‌توان با کمک گرفتن از این بازوی اقتصادی، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور را از طریق اصناف برطرف کرد.

 

تحریریه اقتصادی میزان در همین زمینه و با توجه به اهمیت نقش اصناف با قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف به گفت‌وگو نشسته است که در ادامه می‌خوانیم:

 

میزان: در ابتدا توصیفی از وضعیت اصناف در دوران کرونا و تاثیر شیوع این بیماری در فعالیت اصناف و مشکلات و چالش‌هایی که برای این بخش از شبکه اقتصادی کشورایجاد شده است، بفرمایید.
نوده فراهانی: تقریبا یکسال از ورود ویروس و بیماری کرونا به کشور گذشته است و در این مدت در حوزه اصناف دچار مشکلات متعددی شدیم. بعد از اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، تعدادی از واحد‌هایی صنفی تعطیل شدند و بعد از اِعمال قواعد بهداشتی ستاد کرونا، بازرسی و نظارت از حوزه اصناف در این خصوص در دستور کار قرار گرفت و تذکراتی که باید به روسای اتحادیه و اصناف داده می‌شد انجام گرفت؛ یک مدت کوتاه وضعیت بهتر شد و اکثر واحد‌های صنفی باز شدند و فعالیت‌شان را آغاز کردند، اما برخی از اصناف مانند آرایشگاه‌های زنانه، تالار‌های پذیرایی و قهوه‌خانه‌ها همچنان اجازه فعالیت نداشتند.

البته فعالیت‌های سایر واحد‌های صنفی هم نوساناتی را داشت و ساعت کاری واحد‌های صنفی محدود شد و اخیراً هم که کل اصناف، بجز تعداد محدودی، مجدد تعطیل شدند، که خب با بهتر شدن وضعیت شیوع بیماری و کاهش آمار مبتلایان و فوت‌شدگان، اجازه فعالیت مجدد به اصناف داده شد و در حال حاضر همه اصناف باز هستند.

 

میزان: در مورد حمایت‌های دولت که در کارگروه اقتصادی کرونا مطرح شد و امتیازاتی که برای برخی مشاغل به‌طور ویزه در نظر گرفته شد چطور؟ آیا این حمایت‌ها تحقق پیدا کرد و اینکه تا چه اندازه در رفع مشکلات اصناف موثر بود؟
نوده فراهانی: در این چند ماهه، آسیب زیادی به اصناف وارد شد؛ و در این مدت قرار شد کمک‌ها و حمایت‌هایی در قالب بیمه بیکاری و پرداخت تسهیلات انجام شود که متاسفانه به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد و حمایت تاثیرگذاری از سوی دولت انجام نشد.

ما حمایتی که اجرایی شود را ندیدیم، خود دولت از اصناف درخواست کرد که تعدیل نیرو نداشته باشند و اکثرا با زحمت کارمندان و پرسنل خودشان را نگه داشتند و حقوق و حق بیمه‌ها را پرداخت کردند، ولی هیچ امتیاز به اصناف داده نشد و حمایتی صورت نگرفت.

وعده پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۲ تا ۱۴ برای پرداخت حقوق پرسنل داده بودند که به دلیل سود بالا و بروکراسی اداری پیچیده، مورد استقبال اصناف قرار نگرفت و در واقع هیچ حمایتی از اصناف صورت نگرفت.

حتی در مورد بیمه بیکاری هم چندین هزار نفر ثبت‌نام کردن، اما بیمه بیکاری تعداد اندکی را آن‌هم بصورت ناقص پرداخت کردند و یا وام و تسهیلاتی که قول دادند، هیچ کدام تحقق پیدا نکرد.

۴۱ سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد و اصناف در این مدت در همه ابعاد و مشکلات جامعه در کنار دولت و نظام بودند و در آینده هم خواهند بود، در سال‌های پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس و زلزله‌ها و حوادث غیرمترقبه مختلف، همیشه وظیفه خودش می‌دانست که در کنار دولت و نظام باشد و بدون بخشنامه و دستور، اصناف بصورت خودجوش اقدام می‌کرد. اما در دوران کرونا، اصناف واقعا آسیب جدی دیدند و به انتظاراتشان توجهی نشد؛ لازم بود بسته‌های حمایتی، سبد حمایتی یا هر عنوانی که وجود دارد برای حوزه اصناف در نظر بگیرند.

 

میزان: مهم‌ترین خواسته اصناف در مورد حمایت دولت در حال حاضر چیست؟
نوده فراهانی: بحثی که الان در حوزه اصناف در این ۱۰ ماه وجود دارد، بحث مالیات اصناف است، که لازم است وزارت امور اقتصاد و دارایی، در اظهارنامه‌هایی که در سال جاری، از اصناف می‌گیرد شرایط اصناف در این دوران را مد نظر قرار دهد و همانطور که خودشان هم معتقد هستند که مالیات بر درآمد باید پرداخت شود، چون واقعا درآمدی نبوده است این مسئله را درنظر بگیرند تا اصناف هم دچار مشکل نشوند.

از طرف دیگر رکود بازار و وضعیت کسب و کار در سال‌های گذشته روبرو بودیم، ولی در سال، کرونا مزید بر علت شد و مشکلاتی که وجود داشت را چند برابر کرد و اصناف مشکلات زیادی را متحمل شدند.

امیدواریم که درخصوص مالیات و بیمه و جرایمی که ممکن است بر اصناف وارد شود وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان تامین اجتماعی شرایط یک سال گذشته را مد نظر قرار دهند که اصناف با مشکلات بیشتری روبرو نشوند.

میزان: در مورد مالیات، دولت قول‌هایی داد و مهلتی را برای پرداخت مالیات اصناف در نظر گرفت، این موضوع کمکی به اصناف نمی‌کند؟

 

مهلت یک ماهه پرداخت مالیات، هیچ تاثیر و تغییری در حوزه اصناف نداشته است

نوده فراهانی: دولت اعلام کرده است که برای پرداخت مالیات مهلت یکی دو ماهه می‌دهد و تخفیف و بخششی را در نظر نگرفته‌اند، ولی بحث این است که اگر اصناف توانایی پرداخت داشته باشند، در همان موعد مقرر پرداخت می‌کنند و وقتی در این ماه توانایی پرداخت ندارند، در طول این یک ماه چه اتفاقی مگر می‌افتد که واحد صنفی را قادر به پرداخت کند و این تصمیم و حمایت کارساز نیست و این مهلت یک ماهه، هیچ تاثیر و تغییری در حوزه اصناف نداشته است، چون درآمدی در این مدت حاصل نکردند و تغییراتی اثرگذار در حوزه اقتصادی اصناف اتفاق نیفتاد.

میزان: درآمد یکی از عوامل مهم در تعیین میزان مالیات است، با توجه به درآمد پایین و برای برخی اصناف نبود درآمد در ۱۰ ماه گذشته، آیا این تخفیفات بصورت خودبه‌خود بر مالیات اِعمال نمی‌شود؟
نوده فراهانی: ما امیدواریم این اتفاق بیفتد و من به عنوان نماینده ۳۰۰ هزار واحد صنفی در شهر تهران، این خواسته اصناف را مطرح می‌کنم که در بحث مالیات این مسئله را درنظر بگیرند که در ۱۰ ماه امسال، اکثریت اصناف فعالیت و درآمدی نداشتند.

 

میزان: در مدت این ده ماه، چندین بار شاهد جابجایی و تغییر در گروه مشاغل بودیم و واحد‌های صنفی بنا به الزام و ضرورتی که برای فعالیتشان وجود داشت به گروه‌های ۱ و ۲ جابجا می‌شدند، چرا این گروه‌بندی در همان ابتدا به درستی انجام نشد، فکر نمی‌کنید این موضوع و تاخیری که ایجادش هم به اصناف مربوطه و هم به اقتصاد صدمه زد؟
نوده فراهانی: در مورد گروه‌بندی صنوف، ما هم معتقد بودیم که کار کارشناسی دقیقی انجام نشده بود، اگر چنانچه کار کارشناسی دقیقی انجام شده بود همان ابتدا تغییراتی در گروه‌های مختلف صنفی انجام می‌شد؛ متاسفانه این تعیین گروه شغلی بدون بررسی و کارشناسی دقیق انجام شد و از اتاق در این زمینه نظرخواهی نشد و تصمیم‌گیری در این مورد بدون مشورت ما انجام شد؛ و بعد در زمان اِعمال و اجرای مصوبات، به این نتیجه رسیدیم که بر مبنای خواسته اصناف و نیاز کشور و جامعه، لازم است برخی تغییرات در این خصوص انجام شود.

البته هیچ کس گمان نمی‌کرد این پاندمی اینقدر طولانی شود و هنوز هم معلوم نیست کی تمام می‌شود و باید برنامه‌ریزی طوری باشد که با کرونا زندگی کنیم و مسایل اقتصادی و رعایت پروتکل‌ها همه در جایگاه خودشان مورد توجه قرارگیرند.

میزان: شما به عنوان رئیس اتاق اصناف همکاری اصناف در رعایت دستورات و قواعد بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد مقابله با کرونا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نوده فراهانی: بسیاری از نهاد‌ها و بخش‌های مختلف دولت معتقد بودند که اصناف باید تعطیل شوند، اما سوال اینجاست اینکه اصناف تعطیل کنند چگونه امرار معاش کنند و چه منبع درآمدی داشته باشند، اگر کارمندان ۲ ماه حقوق نداشته باشند می‌توانند زندگی عادی داشته باشند؟ اصناف هم برای گذران زندگی نیاز به فعالیت دارد و منبع درآمدش فعالیت اقتصادی است که انجام می‌دهد.

اگر اصناف همکاری می‌کنند و به دستورات ستاد کرونا توجه می‌کنند و همه محدودیت‌ها را رعایت می‌کنند به دلیل رفاه حال مردم و کمک به حل مشکلات و معضلات کشور است و در این مدت همکاری خوب و تنگاتنگی با ستاد ملی مقابله با کرونا داشتند، اما در مقابل انتظار دارند که در مواقعی ضروری مورد حمایت قرار گیرند و مشکلاتشان دیده شود که متاسفانه تا امروز این انتظار برآورده نشده است.

میزان: در مورد اقدامات و حمایت‌هایی که اتاق از اصناف داشته است چطور؟ آیا اقدام و برنامه‌ای در این زمینه انجام شده است و وظیفه اتاق در این خصوص چیست؟
نوده فراهانی: اتاق اصناف وظیفه داشت که خواسته‌های زیر مجموعه‌اش را پیگیری کند؛ در واقع اتاق یک پل ارتباطی بین مردم و دوایر دولت است و بر همین اساس ما در اتاق وظیفه داریم که خواسته‌های اصناف را به نهاد‌های تصمیم گیرنده منتقل کنیم و مشکلاتشان را مطرح کنیم، اما اینکه بتوانیم کمک مادی کنیم، اصلا امکانات این کار را نداریم.

اتاق درآمدی ندارد که بتواند از محل آن حمایت مالی کند، اتاق منبع درآمدش حق عضویتی است که برای اداره مجموعه هزینه می‌شود و اصناف هم از وضعیت اتاق خبر دارند و به همین دلیل از اتاق توقع حمایت مالی ندارند، اما از نظر کمک‌های معنوی، نامه نگاری و ایجاد هماهنگی تمام تلاش‌مان را کردیم و حتی از اصناف خواستیم که خودشان از هم حمایت کنند و به کسبه و واحد‌های بدهکارشان کمک کنند و خب اتفاقات خوبی در این زمینه افتاد و همکاری‌هایی در این خصوص بین کسبه و واحد‌هایی صنفی اتفاق افتاد.

 

مردم رعایت کنند تا اصناف بازار شب عید را از دست ندهند

میزان: با توجه به اینکه بازار شب عید برای اکثر اصناف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، و با توجه به وضعیت فعلی کرونا در شهر تهران، در این خصوص چه پیش بینی دارید؟

برخی اصناف ضرر هنگفتی را در بازار عید سال گذشته متحمل شدند و هنوز نتوانستند آن خسارت را جبران کنند

نوده فراهانی: امیدواریم در بازار شب عید تغییراتی ایجاد شود، بازار شب عید سال گذشته همزمان با آغاز شیوع کرونا بود و بسیاری از کسبه از فعالیت و زندگی فلج شدند؛ برخی اصناف مانند پوشاک و قنادی‌ها، کالا‌هایی را تولید و تامین کردند که فصلی و مخصوص شب عید است و مصرف بیشتری در این ایام دارند، اما متاسفانه موفق به فروش نشدند و کالا روی دست واحد‌هایی صنفی ماند و اصناف ضرر هنگفتی را متحمل شدند و بسیاری هنوز نتوانستند آن خسارت را جبران کنند.

امیدواریم امسال بتوانیم فعالیت اصناف را در بازار شب عید از دست ندهیم و درخواست داریم از مردم که رعایت کنند، مردم فکر نکنند کرونا تمام شده است و لازم است همچنان دستورات ستاد مقابله با کرونا را رعایت کنند تا وضعیت دوباره به حالت قرمز تبدیل نشود و بتوانیم فعالیت‌های اقتصادی را در بازار داشته باشیم وضعیت دوباره به حالت قرمز تبدیل نشود.

نکته دیگر در مورد بازار شب عید که لازم است گفته شود در مورد کنترل این بازار است که هم از طرف وزارت صمت و هم از طرف اتاق اصناف در خصوص بازرسی‌ها و کنترل پیش‌بینی‌هایی انجام شده است که حقوق مردم رعایت و حفظ شود و تشدید بازرسی در دستور کار قرار دارد.

نظارت و کنترل مثل هر سال از اواخر بهمن ماه شروع می‌شود و تا ۲۰ فروردین ادامه خواهد داشت و البته برای کنترل بازار امیدواریم کالا‌های وارداتی با ارز دولتی با همان نرخ در اختیار دولت قرار بگیرد.

میزان: به موضوع بازرسی‌ها اشاره کردید، برخی از اصناف و واحد‌های صنفی از تعدد بازرسی‌ها و نهاد‌های بازرسی گلایه‌مند هستند و این را نوعی موازی کاری می‌دانند، آیا برنامه‌ای برای تقسیم کار وجود نداشته است؟
نوده فراهانی: در رابطه با بازرسی و نظارت، تقسیم کار صورت گرفته و کارخانجات، انبار‌های بارانداز و سردخانه‌ها بر عهده سازمان صمت است و در حوزه اصناف نیست و مغازه‌ها و بازار بر عهده اصناف است و ما اجازه نداریم در کار هم دخالت کنیم؛ و علاوه بر این‌ها، یک گشت بازرسی مشترک بین سازمان تعزیرات، اتاق اصناف، سازمان صمت و نیروی انتظامی است که البته در مواقع ضروری و تشدید بازرسی این گشت‌ها تشکیل می‌شود؛ اما تقسیم کار صورت گرفته و واحد‌های صنفی حتما کارت شناسایی بازرسان را چک کنند اگر بجز بازرسی اصناف و بازرسی گشت مشترک، بازرسی از مغازه‌ها و بازار انجام شود.

 

میزان: در مورد گران‌فروشی، کم فروشی و اینگونه تخلفات، واحد‌های صنفی گاهی گرانی را بهانه‌ای برای گرانفروشی اعلام می‌کنند و اتحادیه‌ها نیز این تخلفات را مربوط به واحد‌های بدون مجوز می‌دانند؛ نظارت و برنامه‌ای برای ساماندهی این واحد‌ها جود ندارد؟
نوده فراهانی: اولا گرانی و گران‌فروشی دو مقوله جدا از هم هستند، گران شدن کالا به واحد صنفی ارتباطی ندارد.

ابزار کنترلی و نظارت در رابطه با گران‌فروشی، فاکتور خرید کالا و ضرایب سود است

در مورد گران‌فروشی این توضیح را بدهم که برای همه واحد‌های صنفی، نرخ و ضرایب سود داریم و بازرسان ما با توجه به فاکتور خرید فروشنده و ضریب سود آن کالا، قیمت کالا را بررسی می‌کند و اگر تطابقی در این زمینه وجود نداشته باشد و گران‌فروشی اتفاق بیفتد، با واحد متخلف برخورد می‌شود و پرونده‌های زیادی هم در این زمینه تشکیل شده که به مراجع ذی‌ربط ارجاع داده شده است؛ در واقع ابزار کنترلی ما در رابطه با گران‌فروشی، فاکتور خرید کالا و ضرایب سود است.

در رابطه با کم فروشی هم گاهی در کالا‌های بسته بندی، برخورد داشتیم با مواردی که وزن کالا کمتر مقداری بوده است که روی کالا درج شده بود و این موارد هم به تعزیرات ارجاع داده می‌شود.

در مورد واحد‌های صنفی غیر مجوزدار، این موضوع یکی از معضلات بزرگ اتاق اصناف است؛ قبل از جنگ، برای صدور مجوز هم سقف صنفی وجود داشت و هم حدود صنفی، به این معنی که فاصله دو واحد صنفی و تعداد مجوز‌هایی که اتحادیه می‌تواند صادر کند محدود است.

با تحمیل جنگ، سقف و حدود صنفی برداشته شد و تعدادی زیادی واحد صنفی بدون مجوز شروع به فعالیت کردند و قانون هم برخوردی با این واحد‌ها نداشت، اما بعد از جنگ، زمانی که خواستیم این واحد‌ها را قانونمند کنیم، شرایط اکثر این واحد‌ها با ضوابط و قانون‌های صنفی همخوانی ندارند؛ مثلا در مواردی متراژ واحد صنفی کمتر از متراژ تعیین شده در قوانین بود و یا برخی واحد‌ها که شرکاتی بودند، یکی از شرکا به خارج از کشور مهاجرت کرده بود و دسترسی به آن مقدور نیست و این مانع صدور جواز می‌شود.

البته اتاق در این موارد پیگیر این است تا با بازنگری و بازبینی در قوانین و یا مصوبه عالیه هیئت نظارت این مشکلات را برطرف کند؛ همانطور که اشاره کردم برای اصناف، واحد‌های صنفی بدون پروانه یک معضل بزرگ است و طبق آمار سازمان حمایت از مصرف کننده، ۹۵ درصد متخلفان در حوزه اصناف مربوط به واحد‌های صنفی بدون پروانه است.

 

میزان: نحوه رسیدگی به پرونده‌های تخلف که قطعا تاثیر زیادی در کنترل و ایجاد آرامش در بازار دارد، چگونه است؟ و همینطور برای جلوگیری از تکرار خلف توسط واحد‌های صنفی چه پیشنهادی دارید؟
نوده فراهانی: در مورد کنترل بازار و همینطور رسیدگی به تخلفات، خوشبختانه یک همکاری بسیار خوب و تنگاتنگی هم با نیروی انتظامی و هم با سازمان تعزیرات وجود دارد و موردی نداشتیم که پرونده‌های ارجاعی رسیدگی نشود.

در مورد جلوگیری از تکرا تخلف هم باید توجه کنید که تمام موارد تخلف در فصل هشتم قانون نظام صنفی دیده و جرایم در هر مرحله مشخص شده است و قانون جرایمی را از اخطار، پلمپ و نصب پارچه تا ابطال پروانه کسب در نظر گرفته است.

البته جرایم آنقدر که لازم است بازدارنده نیست و لازم است جرایم به گونه‌ای باشند که فرد جرات تخلف نداشته باشد، نه آنکه جرایم در حدی باشد که متخلف بی‌اعتنا به آن‌ها، تخلف کند، و نیاز است در این زمینه اصلاحاتی انجام شود.

 

میزان: نظارتی که از طرف اتاق اصناف در بازاروحود دارد را چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا این مقدار بازرسی و نظارت کافی است؟
نوده فراهانی: ما تعداد بازرسانی که داریم برای شهر تهران کافی نیست و این را اذعان می‌کنیم؛ حدود ۲۰۰ نفر بازرس برای ۳۰۰ هزار واحد صنفی با پروانه و ۶۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در شهر تهران داریم و با این تعداد بارزس، جوابگو مردم نیستیم، ولی برای اضافه کردن بازرسان، از نظر بودجه محدودیت داریم.

در ماده ۷۲ در فصل هشتم قانون نظام صنفی که در سال ۹۲ اصلاح شد، یک سوم جرایم ناشی از تخلفات درآمد صنفی که به خزانه دولت واریز می‌شد باید از طریق اتاق اصناف ایران، بابت این بازرسی‌ها به اتاق‌های اصناف در سراسر کشور واریز می‌شد که این هم کامل انجام نمی‌شود؛ و اگر بتوانیم درآمدی برای تامین هزینه‌های بازرسی‌ها تامین کنیم، این حوزه را در سطحی که مد نظر خودمان هست پویا خواهیم کرد بطوری که این بازرسی‌ها در جامعه نماد داشته باشد، ولی در شرایط فعلی، علی‌رغم تلاش زیاد همکاران من در حوزه بازرسی دارند باز هم توانایی پوشش تمام واحد‌های صنفی شهر تهران در یک ماه ندارند.

• بیشتر بخوانید:
• بلاتکلیفی تولیدکنندگان گل و گیاه در سایه کرونا

میزان: یکی از موضوعاتی که در مورد ایجاد گرانی در بازار مطرح است، چند نرخی بودن کالاهاست که با عناوین مختلف مانند تخفیف و حراجی مطرح می‌شود و به خصوص در فروشگاه‌های رنجیره‌ای و بزرگ؛ این موضوع باید مبهم شدن قیمت واقعی کالا و ایجاد بستر برای سوءاستفاده احتمالی می‌شود؛ در این مورد اتاق چه برنامه‌ای دارد؟
نوده فراهانی: ما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نظارتی را داریم و در همین هفته جلسه‌ای با سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و سازمان صمت داریم تا هم برای نظارت بر این فروشگاه‌ها برنامه‌ریزی بکنیم و هم برنامه شب عید را تدوین کنیم؛ نظارت و کنترل این فروشگاه‌ها را در دستور کار داریم و هماهنگی لازم برای انجام این کار در حال انجام است و این کار لازم است، چون مشکلات خاصی را برای مردم ایجاد کردند و مردم از این بابت ناراضی هستند؛ و نکته دیگر اینکه من نمی‌پذیریم که فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کالا را از واحد‌های صنفی خرد ارزان‌تر ارائه می‌دهند، اما بابت تبلیغاتی که ارائه می‌دهند مبلغی را از تامین کننده کالا دریافت می‌کنند که در نهایت هزینه تبلیغات کالا‌های ارائه شده در این فروشگاه‌ها از جیب مشتری پرداخت می‌شود.

میزان: دولت در مواردی سیستم توزیع و پخش را در چالش‌های بازار مقصر می‌داند و مشکلات بازار را ناشی از تخلفات نظام توزیع کالا می‌داند، شما به عنوان نماینده اصناف در این خصوص چه نظری دارید؟
نوده فراهانی: شبکه توزیع در کشور ما شبکه مویرگی است و به نظر من این شبکه توزیع، بهترین شبکه در دنیاست.

در ابتدای شیوع کرونا تمام قفسه‌های فروشگاه‌ها در کشور‌های بزرگ خالی شدند، اما در کشور ما با جمعیت ۸۵ میلیون نفر این اتفاق نیفتاد و دلیل آن وجود همین شبکه توزیع مویرگی است و اینکه واحد‌های توزیع خرد و کوچک در همه محله‌ها وجود دارند.

ما در کشور بالغ بر ۳ میلیون واحد صنفی داریم و با این متد‌های (روش‌ها) جدید در حال کوچک کردن این شبکه و تجمع آن هستیم در حالی که این واحد‌های کوچک یک مزیت برای کشور هستند و بدون این که بار مالی و هزینه برای دولت داشته باشند به خدمت رسانی و ارائه کالا مشغول هستند که بهترین ابزار برای رساندن کالا به دست مصرف کننده هست.

البته رد نمی‌کنیم که در این سیستم ممکن است تخلفاتی هم صورت پذیرد و اصناف هم مانند هر قشری دیگر می‌تواند این آسیب‌ها را داشته باشد و اگر بتوانیم آن بازرسی و نظارتی که که مد نظر خودمان است انجام دهیم و به حد ایده‌آل و مطلوب برسانیم بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد.

میزان: به تاثیر فروشگاه‌های بزرگ در از بین بردن اصناف کوچک و خرد اشاره کردید؛ در این مورد بیشتر توضیح می‌دهید؟
نوده فراهانی: صدور مجوز فروشگاه‌های بزرگ بر عهده وزارت صنعت و دولت است و من به شخصه با این موضوع مخالف هستم، درست است که باید با تکنولوژی و علم روز پیش رفت و به نظر می‌رسد که فروشگاه‌های سنتی در بازار امروز جایگاهی ندارند، اما باید این را در نظر گرفت که راه اندازی این فروشگاه‌ها در شهر‌های کم جمعیت باعث از بین رفتن تعطیل شدن واحد‌های صنفی کوچک می‌شود که موجب افزایش نرخ بیکاری و به دنبال آن ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود؛ بنابراین در توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شرایطی که فرصت شغلی برای جامعه کم است، باید این موارد نیز مورد توجه قرار گیرد.

میزان: بخشی از اصناف در حوزه تولید فعالیت دارند که بحث صادرات و حضور در بازار‌های بین المللی در اینجا مطرح می‌شود، آیا حمایتی از سوی اتاق برای این واحد‌ها صورت گرفته است؟
نوده فراهانی: برای حمایت از واحد‌های تولیدی خرد، در اتاق اصناف دو کارگروه ویژه تشکیل شده است، یکی کارگروه تولید و دیگری کارگروه صادرات.

ممکن است در این واحد‌های کوچک کالایی تولید شود که قابلیت صادرات را داشته باشد، اما توانایی صادرات برای آن واحد وجود نداشته باشد به همین دلیل در کارگروه مربوطه حمایت‌های لازم از این واحد‌ها انجام می‌شود تا بتوانند به حوزه صادرات وارد شوند که البته برای نتیجه گرفتن و به ثمر نشستن این فعالیت‌ها در کارگروه صادرات نیاز به زمان است.

اتفاقات خوبی در حوزه تولید افتاده است، توانایی تولید فعلی ما قابل مقایسه با ۵ سال قبل نیست

خوشبختانه در حوزه تولید، اتفاقات خوبی در واحد‌های کوچک اتفاق افتاد؛ چند سال قبل بازار‌های ما مملو از کالا‌های وارداتی و چینی بود و اصناف ناخودآگاه فروشندگان تولیدی‌های چینی بودند، اما بعد از اِعمال تحریم‌ها، تولید در کشور رونق گرفت به طوری که شرایط فعلی در حوزه تولید، قابل مقایسه با ۵ سال قبل نیست و تولیدکنندگان توانایی و ظرفیت تولید کالا‌های با کیفیت را دارند با این حال نیاز به حمایت جهت روان کردن ورود مواد اولیه و تجهیزات و همینطور روان سازی در صادرات تولیدشان به کشور‌های دیگر وجود دارد.

• بیشتر بخوانید:
• اتحادیه مهمانپذیران در انتظار حمایت دولتی/ دریافت مالیات از واحد‌های تعطیل کرونایی!

این واحد‌ها بدون تحمیل هزینه به دولت تنها انتظار حمایت معنوی در زمینه واردات مواد اولیه را دارند و تاثیر این واحد‌های کوچک تولیدی در توسعه و رشد اقتصادی و بهبود شرایط کشور قابل توجه است؛ ما در کشور حدود ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک داریم و اگر بتوانیم این تعداد واحد تولیدی را فعال کنیم، مشکلات مربوط به بیکاری در کشور حل خواهد شد.

حمایت از این واحد‌های تولیدی در دستور کار اتاق اصناف تهران قرار دارد، اما این حمایت‌ها به تنهایی کافی نیست و نیاز به حمایت ملی دارد.

میزان: یکی از روش‌های فروش و عرضه کالا و خدمات استفاده از بستر‌های دیجیتالی است، بنظر می‌رسد این بستر‌ها در شرایط کرونا، کمک بزرگی به اصناف می‌توانست باشد، واحد‌های صنفی تا چه حد از این روش‌ها استفاده کردند و بهر بردند؟
نوده فراهانی: متاسفانه در کشور ما درباره فعالیت فروشگاه‌های مجازی آنطور که باید پرداخته نشد و در سال ۹۲ که اصلاح قانون صنفی در مجلس شورای اسلامی انجام شد، فروشگاه‌های مجازی دیده شد با این مضمون که اگر کسی تمایل به فعالیت در این فروشگاه‌ها را دارد باید ابتدا از اتحادیه مجوز و پروانه‌های لازم را دریافت کند و دلیل آن حفظ حقوق مصرف کننده بود تا در صورت دریافت کالایی متفاوت با کالای خریداری شده، پیگیری و احیای حقوق خریدار قابل انجام باشد.

در این نوع تجارت، مشخص بودن فروشنده و پشتیبانی عرضه کننده کالا، روند رسیدگی به موارد تخلف و یا سوءاستفاده‌های احتمالی را امکان‌پذیر و تسهیل می‌کند، اما متاسفانه این قانون نه تنها اجرا نشد بلکه عده‌ای در این فضا فعالیت کردند که سرویسی که مردم انتظار داشتند را ارائه نکردند.

در شرایط کرونا بسیاری از اصناف برای فروش کالا و خدمات خود از بستر اینترنت و روش‌های نوین بازاریابی و تجارت استفاده کردند؛ بدون تردید هر واحد صنفی قادر به راه اندازی اپلیکیشن و پلتفرم مخصوص خودش برای فروش نیست، اما می‌تواند از بستر‌ها و پلتفرم‌هایی که موجود است برای عرضه و فروش خدمت و کالای خود استفاده کند؛ برای استفاده از این بستر‌ها نیاز به سرمایه و هزینه زیادی نیست بلکه درصد‌ای جزئی توسط واحد صنفی به مدیریت پلتفرم پرداخت می‌شود و در ازای آن کالا به مصرف کننده عرضه می‌شود.

در مورد اینکه اتحادیه می‌تواند چنین پلتفرمی را اجرا کند باید بدانیم که اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از نظر قانون اجازه هیچگونه فعالیت اقتصادی را ندارند.

در واقع فعالیت در بستر مجازی و در قالب فروشگاه‌های اینترنتی یک موقعیت اضافه برای فروش است و همین موضوع باعث افزایش تعداد فروشگاه‌های مجازی شده است و باید سعی کرد تا روش‌های جدید را نیز در کسب و کار وارد کرد به خصوص روش‌هایی که مورد استقبال و نیاز جامعه هستند؛ البته تایید می‌کنم که در این خصوص باید نظارت و کنترل کافی بر روی این نوع فعالیت باشد تا مردم اعتماد کنند و در صورت جلب رضایت و اعتماد مردم به این نوع فروشگاه‌ها، میزان دادوستد بهتر خواهد بود.

میزان: به عنوان سوال پایانی، درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون صنفی توضیح بفرمایید که در حال حاضر در کدام مرحله است و نتیجه درخواست اتاق به کجا رسیده است؟
نوده فراهانی: کلیات قانون نظام صنفی در مجلس تصویب شده است و در حال حاضر باید در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و پس از اعلام نظر کارشناسی در سطح علنی مجلس مطرح شود و امیدواریم هر چه زودتر این اتفاق بیفتد.

قانون نظام صنفی چند بند بیشتر نیست البته در سال ۹۲ یک بار اصلاح شده است، ولی مطابق با خواسته اصناف نبود و آن چیزی که خود اصناف با کمیسیون اقتصادی کارشناسی کرده بودند به صحنه علنی نیامد و به همین دلیل برخی از مشکلات باقی ماند که دوباره بحث اصلاح قانون صنفی مطرح شد.

برای کاربردی بودن این قانون ما به دنبال اصلاح در دو یا سه بند آن هستیم؛ یکی بحث ماده ۱۸۶ مالیات هاست و یکی بند ز ماده ۳۷ قانون است و یکی بحث اعضای کمیسیون‌های هیئت عالی نظارت است و چند مورد دیگر که خواستار اصلاح در آن‌ها هستیم که به صورت طرح به مجلس ارایه شده و امیدواریم تصویب شود تا کار اصناف راحت‌تر شود.

به عنوان مثال در ماده ۱۸۶ قانون مالیات برای صدور پروانه کسب لازم است که استعلامی از وزارت دارایی انجام دهند و واحد صنفی باید تمامی بدهی‌های قبلی خود را تسویه کند تا بتواند پروانه کسب را دریافت کند.

وظیفه ما به عنوان اتحادیه وصول مطالبات نیست و این بند قانون در صدور پروانه اخلال ایجاد می‌کند

ما مخالف پرداخت بدهی‌های مالیاتی افراد نیستیم، اما وظیفه ما به عنوان اتحادیه وصول مطالبات نیست، طبق قانون ما وظیفه داریم هر فردی را که درخواست پروانه کسب دارد، برای پرداخت مالیات به دارایی معرفی کنیم؛ اما ما نباید مالیات افراد را وصول کنیم در ماده ۱۸۶ ما را ملزم به وصول مالیات افراد می‌کند و این در روند صدور پروانه اخلال ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/