ایلهان عمر: دولت جو بایدن باید فروش‌های تسلیحاتی به عربستان را لغو کند

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 24 دی 1399 - 09:55
ایلهان عمر، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در نشستی مجازی که با میزبانی مرکز استیمسون برگزار شد، گفت، دولت جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا باید بعد از آنکه در 20 ژانویه قدرت را در دست گرفت، فروشهای تسلیحاتی دونالد ترامپ را به عربستان و امارات متحده عربی لغو کند.
ایلهان عمر: دولت جو بایدن باید فروش‌های تسلیحاتی به عربستان را لغو کند

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اوایل سال جاری میلادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد تا مساله تصویب کنگره را در ارتباط با یک فروش هشت میلیارد دلاری تسلیحات به عربستان و امارات دور بزند. دولت باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا که جو بایدن به عنوان معاونش خدمت کرد، به عربستانی‌ها بیش از 100 میلیارد دلار فروش تسلیحات پیشنهاد داده بود.

ایلهان عمر اظهار کرد: دولت بایدن هنوز فرصت لغو این فروش‌های تسلیحاتی به عربستان را دارد و من فکر می‌کنم که آنها باید چنین کاری کنند. دموکراتهای سنا نیز باید به فشار وارد کردن برای آن ادامه دهند.

عمر گفت، سیاستگذاران آمریکا مساله حفظ ارزشهای حقوق بشری در ضمن حمایت از همپیمانان را کنار گذاشته اند و در نتیجه هر چه بیشتر کشورشان را در جهان منزوی ساخته‌اند.

عمر به این کنفرانس گفت: ما مسئولیت پاسخ به تروریسم را داریم اما اغلب این کار را به شیوه ای به شدت نظامی بدون اعتنا به حقوق بشر انجام می دهیم و این رویکرد باعث امنیت بیشتر ما نشده است.

عمر تاکید کرد، دولت بعدی متعلق به جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا باید خطوط قرمزی در ارتباط با فروشهای تسلیحاتی تعیین کرده و کنگره نیز باید بر نقش نظارتی فعالش در ارتباط با همه فروش های تسلیحاتی به کشورهای خراجی تاکید کرده و خودش را تصمیم‌گیری‌های حوزه سیاست خارجی در ارتباط با چنین مسائلی دخیل کند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.