اظهار نظر ضعیف کارشناسان دادگستری نارضایتی به دنبال دارد

خبرگزاری مهر سه شنبه 30 فروردین 1401 - 20:50
زنجان-رئیس شورای قضایی استان زنجان گفت: ارائه اظهار نظرهای ضعیف و ناقص توسط کارشناسان رسمی دادگستری موجب تحمیل هزینه به اصحاف پرونده، ایجاد نارضایتی و بعضا موجب اطاله دادرسی می‌ شود.
اظهار نظر ضعیف کارشناسان دادگستری نارضایتی به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی گفت: همراهی و همکاری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی برای دادرسی عادلانه و اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه امری ضروری است.

وی با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۱ برنامه‌های جامعی از سوی قوه قضاییه تدوین و بزودی به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ خواهد شد، افزود: برای اجرای این سند نیازمند همراهی و تعامل نهادهای مرتبط با دستگاه قضایی به ویژه وکلا و کارشناسان هستیم.

رئیس شورای قضایی استان زنجان‌، تشکیل جلسات متعدد و فنی مرکز کارشناسان رسمی با جامعه هدف برای اتقان و استحکام در اظهار نظرها را بسیار ضروری و موثر دانست و بیان کرد: در برخی مواقع ارائه اظهار نظرهای ضعیف و ناقص توسط کارشناسان رسمی دادگستری موجب تحمیل هزینه به اصحاب پرونده، ایجاد نارضایتی و بعضاً موجب اطاله دادرسی می‌شود که توجه به این امر دستور کار هیئت مدیره جدید قرار گیرد.

صادقی نیارکی با اشاره راه‌اندازی سامانه ۱۲۹ برای ارائه مشاوره و معاضدت حقوقی توسط مرکز وکلا در دادگستری زنجان افزود: ارتقای این واحد برای آگاهی بخشی جامعه و مشاوره حقوقی برای فرایند دادرسی و ارائه خدمات در دادگستری امری لازم و ضروری است.

وی با اشاره به اینکه ارائه اظهار نظرهای ضعیف و ناقص توسط کارشناسان رسمی دادگستری موجب تحمیل هزینه به اصحاف پرونده، ایجاد نارضایتی و بعضاً موجب اطاله دادرسی می‌شود.

صادقی نیارکی تأکید کرد: همراهی و همکاری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی برای دادرسی عادلانه و اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه امری ضروری است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.