فرامز توفیقی عضو شورای عالی کار در مورد موضوع کاهش دستمزد کارگران اظهار کرد: براساس وفق ماده ۴۱ قانون کار شورایعالی کار موظف شده است، همه ساله میزان حداقل مزد کارگران کشور را تهیه کند.
وی ادامه داد: شورایعالی کارهم وفق ماده ۱۶۷ قانون کار ترکیب شده از ۳ نفرنمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ۳ نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان ،وزیر کار ودو نفر به پیشنهاد وتصویب هیات وزیران است.
توفیقی افزود: ، پس شورایعالی ۹ نفره است و وفق ماده ۱۶۸ جلسات شورا با ۷ نفراز ۹ نفر رسمیت می یابد وتصمیمات آن نیز با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. ضمن آنکه هریک از اعضای شرکت کننده درجلسات دارای یک رای خواهند بود. پس هیچکس رای ویژه یا ممتاز مانند آقای وزیر هم ندارد. تصمیمات هم حداقل با اکثریت آرا یا به اتفاق آرا مصوب می شود.
عضو شورای عالی کار اظهار کرد: بنابراین مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ کارگران علیرغم آنکه کمتر از سبد معیشت ۸۹۷۲۰۰۰ میلیون تومان است. ولی چون‌مصوبه توافق اعضای شورایعالی کار با توجه به نرخ تورم موضوع ماده ۴۱ و مواد ۱۶۷و۱۶۸ قانون کار به توافق اعضاء رسیده، قانونی و صحیح بوده و هیچ مرجعی، حتی اعضای کارگری وکارفرمایی و شخص وزیر کار و هیات وزیران و رئیس جمهور هم قادر به تغییر آنکه منجر به کاهش مصوبه فعلی شود نخواهند بود. ضمن آنکه وفق ماده ۲۰۳ قانون کاروزارت کار و دادگستری مامور اجرای مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ که به توافق اعضای شورایعالی کار رسیده می باشند.
توفیقی بیان کرد: اساسا بحث کاهش حقوق باید منتفی قلمداد شود. چون جو جامعه آماده پذیرش این اندیشه‌های سطحی بدون مال اندیشی و سوداگرایانه اتاق بازرگانی نخواهد شد. اکنون با کمک اصحاب رسانه و فشار های توئیتری اتاق بازرگانی به خودشان فعلا بحث جلسه منتفی است.
