در سال گذشته ‌‌هم در معاملات ملک و هم در سرمایه‌گذاری بخش مسکن رکود حاکم شد و این رکود باعث شد تا قیمت املاک کاهش چشمگیری داشته باشد (نسبت به تورم موجود)؛ بدیهی است هردو اتفاق بر روی هم اثر مستقیم داشته است و بر بازار مسکن سال ۱۴۰۱ نیز تاثیر خواهد گذاشت. بازیگردان اصلی بازار مسکن درسال ۱۴۰۱ مانند یکی، دوسال اخیر مجلس و دولت خواهند بود، زیرا هدف‌گذاری هر دو کاهش قیمت مسکن به هر قیمتی (مثلا ادامه رکود فعلی) است. در ایران متاسفانه نه دولت‌ها و نه مجلس بلندمدت هدف‌گذاری نمی‌کنند و بدون توجه به آثار زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی تصمیمات خود در میان‌مدت و بلندمدت با رفتارها و تصمیمات پوپولیستی، آرام ساختن وضع فعلی را مطمح نظر قرار می‌دهند. با این حال اینکه توافق به چه صورتی انجام شود بسیار مهم است، اگر توافق موقت یا محدود باشد در آن‌صورت باتوجه به کم وکسری‌های زیاد دولت ماحصل آن تاثیر چندانی در صنعت ساخت‌وساز و معاملات نخواهد داشت و این رکود باز هم ادامه‌دار خواهد بود ولی اگر به وضعیت قبل از تحریم‌ها برگردیم و دولت همان سیاست‌های سرکوب ارزی گذشته (ویژه دوران فراوانی دلارهای نفتی) را در پیش گیرد آنگاه با بروز مجدد بیماری هلندی این امکان که باز هم سمت و سوی نقدینگی متوجه مسکن شده و قیمت‌‌ها را بالا ببرد (و در نتیجه رونق مجدد در ساخت‌وساز ایجاد کند) متصور است.