به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر حواشی در خصوص برگزاری مجدد جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در مصوبه افزایش دستمزد کارگران در سال 1401 مطرح شده است. برخی صاحبان کسب و کار و کارفرماها اعتقاد دارند، افزایش 57 درصدی حداقل مزد و 38 درصدی سایر سطوح مزدی بخش تولیدی و اقتصاد ایران را بیشتر به چالش می‌کشد. در این بین بازخوانی روند طی شده در خصوص افزایش حداقل حقوق در سال جاری و تذکر چند نکته مهم در نوع جهت گیری دولت در این مقطع زمانی ضروری است.

نکته اول:افزایش حداقل مزد متناسب با افزایش حداقل حقوق کارمندان

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت  مکلف به تعیین حقوق کارکنان متناسب با تورم است. هرچند در پایان سال 1400 به گواه آمارهای مرکز آمار ایران تورم در کانال 40 درصدی قرار داشت، قانون بودجه 1401، حداقل حقوق کارگران مشمول دستگاه‌های اجرایی (کارمندان) را 57.4 درصد افزایش داد. بر این اساس تقریبا همین نسبت افزایش حقوق در شورای عالی کار برای کارگران بخش خصوصی نیز تصویب شد. نکته جالب توجه اینکه با وجود اشاره حکم قانون برنامه ششم توسعه، به افزایش (دستمزد) حقوقها متناسب با تورم، بسیاری از کارشناسان با توجه به وضعیت تورمی در اقتصاد، این شاخص را برای شرایط فعلی اقتصاد به عنوان معیار افزایش حقوق و دستمزد، متناسب ارزیابی نمی‌کنند.

نکته دوم:فاصله قابل توجه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با حداقل حقوق 1401

بر اساس اعلام  شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به حدود 9 میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. در واقع در حالی که سبد معیشت در سال گذشته به 9 میلیون تومان رسیده،  حداقل دستمزد 5 میلیون تومانی فاصله قابل توجهی با این شاخص دارد. لازم به ذکر است، تعیین دستمزد از تکالیفی است که بر مبنای ماده 41 قانون کار بر عهده شورای عالی کار است، بر اساس این ماده یکی از معیارها هزینه سبد معیشت است. بر مبنای اطلاعات آماری دولت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت برای یک خانواده 3.3 نفری هزینه سبد معیشت رقمی نزدیک به 9 میلیون تومان تعیین شد. در نهایت تامین 55 تا 60 درصد هزینه معیشت کارگران با دستمزد 1401 انجام شده است.

نکته سوم: سهم 10 درصدی حقوق و دستمزد در هزینه بنگاههای تولیدی

بررسی صورتهای مالی بسیاری از شرکتهای بورسی نشان می‌دهد هزینه حقوق و دستمزد حدود 10 درصد هزینه‌های بنگاههای مختلف تولیدی را در بر می‌گیرد. بر این اساس عمده هزینه های بنگاههای تولیدی مربوط به هزینه دریافت و تامین مواد اولیه است.  بر این اساس سطح دستمزدی مصوب در شورای عالی کار بر خلاف آن چیزی که در برخی محافل ادعا می‌شود نمی‌تواند به روند حرکتی واحدهای تولیدی آسیب جدی وارد کند.

نکته چهارم:کاهش مجدد قدرت خرید کارگران با تورم 1401

به اعتقاد برخی کارشناسان پیش بینی می‌شود با تداوم روند تورمی پیش رو در سال جاری، به زودی شاهد کم اثر شدن مصوبه افزایش حداقل مزد 57 درصدی کارگران باشیم، ضمن اینکه این تورم، بخشی از هزینه‌های افزایش مزد صاحبان کسب و کار را پوشش خواهد داد. حتی بر اساس برخی پیش بینی‌ها دولت مجبور خواهد شد در سال آتی برای جبران این اثرات تورمی، مجددا بیش از نرخ تورم سال 1401 حداقل حقوق کارگران را افزایش دهد.

نکته پنجم:خط فقر در ایران و افزایش حداقل حقوق کارگران

در سال‌های اخیر، سازمان جهانی کار به شدت بر لزوم برقراریِ «دستمزد شایسته» یا همان Decent Wage برای کارگران کشورهای مختلف جهان تاکید دارد؛ اولین مولفه‌ی دستمزد شایسته، میزان و مبلغِ عددیِ آن است که بایستی حتماً از «خط فقر» یا Poverty Line بالاتر باشد. «خط فقر جهانی» براساس استانداردهای بانک جهانی، اکنون بیش از 1.9 دلار در هر روز است؛ این رقم، خط فقر جهانی برای یک نفر در هر روز است؛  پیشتر خط بین‌المللی فقر یک دلار آمریکا در نظر گرفته می‌شد اما در سال 2008 بانک جهانی این رقم را 1.25 دلار بر اساس برابری قدرت خرید سال 2005 تغییر داد. این سطح در سال 2011 دوباره به‌روزرسانی شد و به 1.9 دلار در یک روز رسید. بر این اساس با توجه به بعد خانوار 3 تا 4 نفری در ایران، حداقل حقوق یک کارگر به عنوان سرپرست خانواده با احتساب نرخ دلار 25 هزار تومانی باید رقمی بین 6 تا 7 میلیون تومان باشد.

نکته ششم:اختلاف نظر در افزایش حقوق سایر سطوح مزدی

بر اساس  متن قانون کار،  بایستی حقوق و دستمزد متناسب کارگران و حقوق بگیران بخش خصوصی، متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. نرخ تورم سال 1400 بالاتر از 40 درصد بوده این درحالی است که به جز حداقل بگیران میزان افزایش حقوق سایر سطوح مزدی 38 درصد بوده است. در واقع متن قانون برای سایر سطوح حقوق بگیران رعایت شده است و از این منظر به هیچ عنوان نمی‌توان به مصوبه شورای عالی کار شبهه‌ای وارد کرد. بحث افزایش مزد  57 درصدی حداقل بگیران نیز تصمیمی از سر اجبار و در راستای پوشش فاصله بسیار زیاد دستمزد و هزینه معیشت،  این بخش از جامعه کارگری کشور بوده است.

نکته هفتم:رابطه واحدهای تولیدی؛ مصوبه افزایش حقوق و تورم 1400

هر چند واحدهای  تولیدی اجازه ندارند به بهانه افزایش 57 درصدی حداقل مزد کارگران قیمت محصولات نهایی خود را  افزایش دهند، اما متاسفانه این موضوع در برخی قیمتها اعمال شده است. توجه داشته باشیم که  این میزان افزایش در حقوق کارگران از محل تورمی است که شرکتها در سال گذشته در قیمت کالاهای خود اعمال کرده‌اند،  یعنی تورم این افزایش مزد، قبلا در تورم بخش تولید پیش خور شده است. از سوی دیگر همانطور که اشاره شد به استناد صورتهای مالی بسیاری از شرکتهای تولیدی سهم حقوق و مزایای کارمندان حداکثر 10 تا 15 درصد کل هزینه‌های بنگاه است.

نکته هشتم:برخی کارفرمایان با هر مصوبه شورای عالی کار، از اهرم قرارداد سفید امضا استفاده می‌کنند

در فروردین ماه امسال، نرخ تورم ماهیانه با رشد 2 درصدی به بیش از 3 درصد رسیده است. بر اساس آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه فروردین ١٤