مقام حماس: گسترش شهرک‌ها در فلسطین پیامد عادی سازی روابط

صدا و سیما چهارشنبه 24 دی 1399 - 15:15
عبداللطیف القانوع سخنگوی جنبش حماس گفت: امضای توافقنامه سازش برخی اعراب، رژیم اشغالگر صهیونیست را به سمت افرایش شهرک سازی سوق داده است.
مقام حماس: گسترش شهرک‌ها در فلسطین پیامد عادی سازی روابطبه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از وبگاه خبری العهد، عبداللطیف القانوع سخنگوی جنبش حماس گفت: امضای توافقنامه سازش برخی اعراب، رژیم اشغالگر صهیونیست را به سمت افرایش روند شهرک سازی و مصادره و تصرف هر چه بیشتر زمین‌های فلسطینی‌ها سوق داده است.
عبداللطیف القانوع افزود: امضای توافقنامه‌های عادی سازی روابط میان برخی کشور‌های عربی با رژیم صهیونیستی، این رژیم را به سوی گسترش روند ساخت شهرک‌های صهیونیستی و سرقت بیشتر زمین‌های فلسطینی‌ها وا داشته است که این اقدامات در چارچوب طرح اسرائیل برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن صورت می‌گیرد.
القانوع تاکید کرد زمانی که امارات محصولات شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری رود اردن را وارد می‌کند و بحرین هم در تدارک برای امضای قرارداد با شرکت اسرائیلی «میکوروت» سارق آب‌های فلسطین است، که در واقع کابینه رژیم اشغالگر با نهایت بهره برداری از توافقنامه‌های عادی سازی روابط، تصمیم به احداث ۸۰۰ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری رود اردن گرفته است.
وی افزود این پروژه توسعه شهرک سازی اسرائیل تهدیدی بزرگ برای موجودیت فلسطین در کرانه باختری رود اردن و قدس اشغالی است و ضرورت دارد تا کشور‌های اسلامی از ملت فلسطین در برابر این خطر احتمالی و قریب الوقوع حمایت کنند.
القانوع در ادامه با اشاره به اینکه شهرک‌های صهیونیستی اسرائیل در اراضی فلسطین همواره غیرقانونی خواهد بود و جایی در سرزمین ما ندارد، تاکید کرد مردم ما توانایی شکست همه طرح‌های شهرک سازی اسرائیل را دارند همچنان که در گذشته رژیم اشغالگر و شهرک نشینان را از نوار غزه بیرون کردند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.