سرمایه در گردش، مهمترین مشکل واحدهای صنعتی مهاباد است

خبرگزاری مهر یکشنبه 04 اردیبهشت 1401 - 16:10
ارومیه - فرماندار ویژه مهاباد گفت: سرمایه در گردش، مهمترین مشکل واحدهای صنعتی این شهرستان برای افزایش تولید است که تامین آن باید از طریق ارایه تسهیلات بانکی صورت بگیرد.
سرمایه در گردش، مهمترین مشکل واحدهای صنعتی مهاباد است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قادری بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی فعال این شهرستان اظهار کرد: پرداخت تسهیلات بانکی و حل مشکل تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی جزو مطالبات اصلی فعالان اقتصادی است که باید برای حل آن برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: دولت نیز اعتبارات مناسبی برای کمک به رونق تولید و فعال شدن واحدهای صنعتی در نظر گرفته که سازوکار پرداخت تسهیلات به آنها در حال انجام است.

فرماندار ویژه مهاباد اظهار کرد: حمایت از کارگاه و واحدهای تولیدی به دلیل اهمیت ارزآوری آنها و نیز اشتغالزایی جوانان در دستور کار مسؤولان قرار دارد و از هیچ اقدام و کمکی در راستای احیا و تولید واحدهای اقتصادی با حداکثر ظرفیت دریغ نخواهد شد.

قادری، با بیان اینکه تمام تلاش کارگروه رفع موانع تولید حمایت از سرمایه گذاران و همچنین رفع مشکلات تولیدکنندگان است، اضافه کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل در امر تولید و همچنین حمایت از سرمایه گذاران باید راهکارهای قانونی و مختلف را در راستای رفع مشکلات تولیدکنندگان ارائه کنند.

وی بیان کرد: جلسات ستاد تسهیل نیز با همین رویکرد به صورت پیوسته و با هدف رفع مشکلات و گره گشایی از کار واحدهای تولیدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی و صنعتی به طور مستمر و منظم برگزار می‌شود.

فرماندار ویژه مهاباد به همراه جمعی از مسئولان این شهرستان از ۲ واحد تولید مبل و همچنین یک واحد تولید لوازم الکتریکی با بیش از ۲۵۰ نفر اشتغالزایی بازدید و در گفتگو با مدیران آن از نزدیک با مشکلات این واحدها آشنا و دستورات لازم را برای حل آن صادر کرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.