به گزارش خبرگزاری صداو سیما بقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی گفت: یکی از مسائل و موضوعات مهم در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اشتغالزایی تسهیل فضای کسب و کار است که ایران در این زمینه رتبه مناسبی نداشته و رتبه ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور دنیا حکایت از رقابتی نبودن محیط کسب و کار ما دارد. در این شرایط نه تنها نمی‌توان بر جذب سرمایه‌های خارجی حساب کرد بلکه صعوبت و سختی محیط کسب و کار موجب می‌شود که بخشی از منابع به سایر کشور‌ها هدایت شود.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر شاخص محیط کسب و کار را آنالیز کنیم مشخص می‌شود که در حوزه دریافت مجوز‌های شروع کسب و کار شرایط به مراتب بغرنج تری است یعنی رتبه ۱۷۸ در بین ۱۹۰ کشور حکایت از آن دارد که شرایط تقریبا بسیار دشوار است.
حسینی اضافه کرد: در قانون تسهیل برخی مجوز‌های کسب و کار پیش‌بینی شد که کسب و کار‌های مربوط به حوزه‌های محیط زیست، امنیت ملی، بهداشت، بهره‌برداری از منابع طبیعی و بازار پول در صورت پیشنهاد هیات مقررات‌زدایی و تصویب هیات وزیران تائید محورباشند؛ البته این امر به این معنا نیست که مجوز‌ها به حال خود رها شوند بلکه در چارچوب ماده ۷ قانون فعلی اصل ۴۴ باید صادر شوند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه از این پس بخش قابل توجهی از مجوز‌ها ثبت محور خواهند بود و این امر رویکرد جدیدی در این حوزه است از پیش‌بینی ضمانت‌های اجرا در این قانون خبر داد و تصریح کرد: پس از اینکه مجوزی ثبت محور شناخته شود، دستگاه‌ها به راحتی نمی‌توانند آن را به تائیدمحور تبدیل کنند که این موضوع می‌تواند رتبه ما را در حوزه کسب و کار ارتقا بخشد.
وی با بیان اینکه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اجرای قانون تسهیل برخی مجوز‌های کسب و کار را بررسی می‌کند و گزارش‌های نظارتی مربوطه را آماده خواهد کرد به وجود انحصار و موانع پیش روی برخی کسب‌وکار‌ها اشاره کرد و افزود: در این قانون به مشکلات موجود در کسب‌وکار‌های مربوط به خدمات قضایی مانند سردفتران، مشاوران دادگستری و وکلا ورود کردیم.
حسینی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر در حوزه‌های مذکور انحصار ایجاد شد، تصریح کرد: نهاد‌های مدنی که به منظور حمایت از این حرفه‌ها جهت ارائه خدمات به صورت رقابتی و با قیمت مناسب تشکیل شده بودند به نهاد‌های انحصارگر که با تعارض منافع مانع از توسعه رقابت شده بودند، تبدیل شدند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بنابراین در قانون مذکور رویکرد کیفیت‌سنجی را جایگزین محدودیت‌های کمی کردیم در واقع به جای سهمیه‌بندی عددی، نصاب‌های علمی و شفاف جایگزین شدند بنابراین با تصویب این قانون رویکرد کیفیت‌سنجی جایگزین وضع سهمیه‌های عددی شدند؛ این موضوع در سند تحول قضایی نیز آمده و مجلس و قوه قضاییه در این زمینه بایکدیگر هم‌راستا بودند.
وی ادامه داد: براساس قانون جدید در آزمون وکالت افرادی که ۷۰ درصد متوسط نمره یک درصد بالا را به دست می‌آورد از نظر علمی حائز شرایط هستند البته ملاحظاتی از نظر ارزیابی صلاحیت‌های عمومی وجود دارد که توسط مراجع ذیربط صورت می‌گیرد ما نصاب علمی و ارزیابی علمی را جایگزین سهیمه‌های عددی کردیم.
