به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو در تشریح مشکلات و انتقاداتی که انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی (اتماک) نسبت به نحوه توزیع و قیمت‌گذاری ماشین‌آلات دارد، گفت: طبق توافق وزارت جهاد کشاورزی با بانک کشاورزی، تسهیلاتی با نرخ ۱۵ درصد با هدف مکانیزاسیون کشاورزی کشور، در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. نحوه درخواست و دریافت این تسهیلات مشخص بوده و کشاورزان متقاضی برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز می‌توانند با طی مراحل اعلام شده، نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
بر اساس اظهارات او مساله اصلی ورود مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به امر قیمت‌گذاری است. طبق قانون تنها مرجع رسمی قیمت‌گذاری، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده و بر این اساس، انجمن معتقد است مرکز توسعه مکانیزاسیون به‌صورت غیرقانونی عمل کرده و برای تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی، قیمت تعیین می‌کند.
مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو در ادامه به تفاوت قیمت تمام‌شده موردنظر تولیدکنندگان انواع ماشین‌آلات کشاورزی با قیمت اعلامی در مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اشاره و تاکید کرد: به ادعای انجمن اتماک بهای تمام‌شده یک تراکتور در حال حاضر بیش از قیمتی است که به‌صورت غیرقانونی در سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اعلام شده است. از سوی دیگر دریافت تاییدیه پیش‌فاکتور از این مرکز در روند ارائه تسهیلات زمینه رانت و فساد را ایجاد کرده و به نوعی شاهد سهمیه‌بندی در فروش انواع ماشین‌آلات کشاورزی هستیم.
عامری همچنین فروش اجباری ادوات کشاورزی به کشاورزان متقاضی دریافت تسهیلات را یکی دیگر از نکات انتقادی مطرح شده در دبیرخانه شورای گفت وگو عنوان کرد و افزود: طبق اعلام انجمن اتماک، گاهی کشاورزی که برای خرید تراکتور اقدام به دریافت تسهیلات می‌کند به اجبار باید ادوات دیگری را نیز بخرد. انجمن اتماک این اقدام را نیز غیرقانونی می‌داند و خواستار حل و فصل آن است. در این بین نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر این نکته که این سازمان تنها مرجع قانونی برای قیمت‌گذاری شناخته شده است، تصریح کرد: هر قطعه‌ای از ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز در چرخه تولید انواع تراکتور، کمباین و... با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) به کشور وارد شده باشد، سازمان برای قیمت‌گذاری روی آن ورود می‌کند. سایر قطعات و مواد اولیه توسط تشکل‌های مربوطه و طبق ضوابط مشخص‌شده، قیمت‌گذاری می‌شود. درصورت اعلام شکایت از سوی خریدار نسبت به گران‌فروشی، سازمان ورود کرده و ادعای ارائه شده را بررسی خواهد کرد.
