وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه با انتشار آماری از وضعیت اقتصادی این کشور اعلام کرد، رشد اقتصادی آمریکا به طور غیرمنتظره در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۴ درصد افت داشته است.
کارشناسان اقتصادی تخمین زده بودند که تولید ناخالص داخلی (GDP) با نرخ سالانه ۱.۱ درصد از ژانویه تا مارس افزایش یابد. در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی واقعی ۶.۹ درصد افزایش یافت.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: کاهش تولید ناخالص داخلی منعکس کننده کاهش سرمایه گذاری خصوصی، صادرات، مخارج دولت فدرال و هزینه‌های دولت‌های ایالتی و محلی است، این در حالی است که واردات که در محاسبه تولید ناخالص داخلی کسر می‌شود، افزایش یافته است.
طبق آمارهای اعلام شده، جامعه آمریکا همچنان با چالش‌هایی از قبیل بازار کار ضعیف و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند.
پل اشورت، اقتصاددان ارشد ایالات متحده در کپیتال اکونومیکس، این کاهش را غیر منتظره خواند. وی به این مسئله تاکید کرد که بانک مرکزی آمریکا باید از افزایش نرخ بهره منصرف شود زیرا این روش برای مقابله با افزایش تورم است.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در ماه مارس نرخ‌های بهره را افزایش داد زیرا تورم به بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته یعنی ۷.۹ درصد رسید.
