به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام حسن شجاعی با اشاره به اینکه هفته گذشته رأی بدوی باند جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک در استان تهران صادر شده است، افزود: در این پرونده کلاهبرداران ضمن تبانی با سردفتر متخلف، با تنظیم وکالتنامه جعلی به نام مالک، اقدام به انتقال اموال او می‌کردند.
شجاعی با بیان اینکه اجرای سازوکار تصدیق الکترونیکی از این دست کلاهبرداری‌ها جلوگیری خواهد کرد گفت: برای ارائه هرگونه خدمات در دفترخانه ها، شناسه تأییدی به تلفن همراه طرفین سند پیامک خواهد شد و تا زمانی که طرفین شناسه پیامک شده را به متصدی دفترخانه ارائه نکنند امکان تنظیم سند فراهم نخواهد بود، حتی با مسئولیت سردفتر.
وی با تأکید بر اینکه این پرونده‌های کلاهبرداری نباید باعث شود کسی به جامعه سردفتران و دفتریاران کشور که شریف هستند بدبین شود، گفت: لازم است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازوکار‌هایی مثل تصدیق الکترونیک راه را برای تعداد انگشت‌شمار متخلفان ببندد.
شجاعی همچنین با اشاره به این که بروز خطای سهوی هم در فرایند فعلی احراز هویت، در هنگام شلوغی دفترخانه‌ها محتمل است تاکید کرد با اجرای تصدیق الکترونیک این مسئله هم برطرف خواهد شد.
نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه افزود: نکته قابل توجه این است که سازمان ثبت اسناد و املاک، باید در اجرای سازوکار تصدیق الکترونیک دقت لازم را به کار گیرد. برای نتیجه‌گیری صحیح از این طرح، پیش‌نیاز‌هایی وجود دارد که لازم است به آن توجه شود؛ مثلاً یکی از پیش‌نیاز‌ها این است که مالکیت شماره تلفن همراه ثبت شده در سامانه ثنای مراجعه کننده متعلق به خود فرد باشد و امکان ویرایش آن در دفترخانه فراهم باشد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس همچنین ضمن اشاره به اینکه طبق جزء۴ بند (س) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱، ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت اسناد و ادارات ثبت شرکت‌ها باید منوط به تصدیق الکترونیکی باشد، گفت: تصدیق الکترونیکی نافی نقش متصدیان برای تطبیق چهره فرد با مدارک شناسایی و دیگر ابزار‌هایی مثل اسکن اثرانگشت نیست، بلکه ابزاری کمکی برای اتقان تشخیص آنان است.
وی تاکید کرد: در کمیسیون اصل نود پیگیری موضوع در جریان است.
