به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این طرح را می‌توان فراگیرترین طرح مجلس در حوزه شفافیت تلقی کرد که سه حوزه مهم و اساسی فعالیت دستگاه‌ها را شفاف می‌کند و در معرض دید و ارزیابی ناظران و افکار عمومی قرار می‌دهد.
براساس این طرح که تقریبا بیشتر دستگاه‌های قوای سه گانه را به جز نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی شامل می‌شود سه حوزه: روند فعالیت‌ها و مذاکرات؛ تصمیمات و مصوبات؛ قرارداد‌ها و معاملات و پیمانکاری‌ها و نیز جذب و اشتغال نیروی انسانی، شفاف شده و به توجه و اطلاع افکارعمومی می‌رسد.
قبل از این‎، دامنه این طرح به شفافیت آرای نمایندگان و سپس دستگاه‌های تصمیم گیرِ عمدتا شورایی، محدود بود که با گسترش دامنه شمول طرح، فراگیری نسبتا مطلوبی پیدا کرده است. تا قبل از این مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانینی متعدد از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۴/۱۱/۱۳۸۸- قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ۱۶/۱۱/۱۳۹۰-قانون امور گمرکی با اصلاحات و الحاقات بعدی، ۲۲/۸/۱۳۹۰- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ۷/۸/۱۳۹۰- قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، ۳/۱۲/۱۳۶۶ و... زمینه سازی مناسبی برای ارتقای شفافیت در کشور داشته است و در صورت نهایی شدن و تعیین تکلیف دیگر طرح هایِ اقماری حوزه شفافیت مانند طرح مقابله با تعارض منافع و طرح حمایت از افشاگران فساد یا همان سوت زن‌ها که پارسال در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن بررسی شده؛ می‌توان انتظار داشت که اسناد بالادستی و حمایت‌ها و زیرساخت‌های قانونیِ شفافیت، به نقطه مطلوب خود نزدیک شود.
برای نهاد‌های حکومتی شفاف چهار جنبه را می‌توان در نظر گرفت: اول، ارائه اطلاعات واقعی در مورد سیاست‌ها از سوی خود این نهادهاست. این اطلاعات شامل دلایل اتخاذ سیاست ها، نتایج عملی آنها، هزینه آنها، ضوابط حاکم بر اجرای آن‌ها و اطلاعاتی از این دست است.
دوم، دسترسی افراد و مطبوعات به اسناد رسمی دولتی، مجلسی و قضایی است. این دسترسی می‌تواند به شکل مستقیم یا از طریق نمایندگان مجلس صورت پذیرد و شامل دسترسی، افراد به پرونده‌های شخصی هم هست. سوم، علنی بودن جلسات مجلس و کمیسیون‌های مختلف و مؤسساتی است که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند. جنبه چهارم شفافیت عبارت است از مشورت نظام‌مند دولت در مورد تدوین و تنظیم خط مشی‌های گوناگون و انتشار اطلاعات و توصیه‌های دریافتی از صاحب نظران. دسترسی به اطلاعات در مورد سیاست‌ها و اقدامات دولت، شفافیت مسئولیت سازمانی و اطمینان از مدیریت کارآمد و عاری از فساد از اجزای مهم حکمرانی شفاف است.
ابزار‌های شفافیت شامل جریان اطلاعات کافی، جامعه مدنی قوی، نظام مدیریت مالی مؤثر و شفاف و مقررات تدارکاتی است که روند مناقصه‌ها و مزایده‌ها را عادلانه می‌کند. عنصر شفافیت که از منظر سیاسی به دلیل پاسخگو کردن مسئولان کشور، باعث رشد مردمسالاری می‌شود و از دیدگاه اقتصادی، عملکرد بهتری به ارمغان می‌آورد، دربردارنده انتشار داده باز، انتشـار داده کلان و ایجاد پورتال‌های دولتی به منظور مطلع کردن مردم از حقوق و مزایای مسئولان دولتی، بودجه‌بندی، طرح‌های مزایده و مناقصه و در مجموع عملکرد مالی دولت است.
در دو دهه اخیر سنجش فرآیند‌ها و عملکرد دولت‌ها بر پایه شاخص‌های نظریه و الگوی حکمرانی خوب به معیاری انسانی برای شناخت حکمرانی بهینه تبدیل شده است. می‌توان گفت ارتقای شفافیت همه شاخص‌های حکمرانی خوب را افزایش می‌دهد.
شاخص‌های حکمرانی خوب عبارتند از: ۱-عدالت و انصاف ۲- ثبات سیاسی ۳- مسئولیت پذیری و حق اظهارنظر و پاسخگویی؛ بدین مفهوم که مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه که بر مردم تاثیر می‌گذارد مورد سوال و بازخواست قرار دهند ۴- حاکمیت قانون؛ میزان احترام عملی که دولتمردان و شهروندان یک کشور برای نهاد‌هایی قائل هستند که با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختلاف ایجاد شده است.۵- شفافیت و کنترل فساد؛ مقابله با استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی. ۶-کارایی و کارآمدی دولت؛ کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشار‌های سیاسی است.
آگاهی مردم از روند‌ها و فرآیند‌های حکمرانی در دستگاه‌های دولتی و عمومی، حق آنهاست. اطلاع مردم از اینکه در نهاد‌های حکمرانی کشور چه می‌گذرد به پیوند و ارتقای بیشتر بعد مردمی بودنِ نظام، کمک می‌کند. در وضعی که دولت سیزدهم مردمی بودن را در صدر شعار‌ها و برنامه‌های خود قرار داده است، ارتقای دسترسی مردم به اطلاعات از نهاد‌های دولتی و طرح‌ها و برنامه ها، صورت‌های مالی اسناد و آرا و تصمیمات روند و جریان امور در دستگاه‌های دولتی، به ارتقای سرمایه اجتماعی دولت و نظام کمک می‌کند؛ موضوعی که روح حاکم بر ماده ۲ و ۳ این طرح است و می‌توان گفت هسته مرکزی طرح شفافیت مورد بررسی مجلس است.
ارتقای شفافیت دستگاه‌ها و شیشه‌ای شدن آن‌ها جلوی بسیاری از تصمیمات نسنجیده و کارشناسی نشده را گرفته و مانع از بروز بی ثباتی در کشور می‌شود؛ علاوه بر این وقتی دستگاه‌های دولتی و عمومی بدانند روند فعالیت و تصمیمات آن‌ها باید در جهت اطلاع و آگاهی مردم منتشر شود خود را پایبند به رعایت ملاحظات قانونی و حساسیت‌ها و مطالبات افکار عمومی، خواهند دید. چنین سازوکاری به ارتقای قانونمندی در کشور و جلوگیری از تخلفات دستگاه‌های مسئول می‌انجامد.
اما مهمترین کارکرد اجرایی شدن قانون شفافیت، افزایش جدی مشارکت همگانی در بعد نظارت مردمی و بخصوص ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد است که از ارکان اصلی حکمرانی خوب به حساب می‌آید که اجرایی شدن آن گام بلندی در کاهش فساد و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی و کاری می‌شود چرا که بسیاری از تخلفات و مفاسد مالی در گلوگاه‌ها و درپی اتخاذ تصمیمات نظارت نشده در پشت در‌های بسته صورت می‌گیرد.
اینجاست که تکمیل شدن طرح شفافیت مورد رسیدگی مجلس، مستلزم نهایی شدن طرح‌های اقماری مانند طرح مقابله با تعارض منافع و حمایت از افشاگران فساد یا همان سوت زن هاست که لازم است از بایگانی کمیسیون‌ها خارج و به صحن علنی بیاید تا در کنار طرح کنونی شفافیت به تکمیل زنجیره حمایت‌های قانونی مجلس در ارتقای شفافیت در کشور افزوده شود، چرا که از جمله مؤلفه‌های موثر بر شفافیت دولت، تکثر نهاد‌های نظارت عمومی است، یعنی علاوه بر نهاد‌های نظارتی رسمی باید فضایی برای نظارت مردمی بخصوص فعالیت سوت‌زنان و افشاکنندگان فساد ایجاد کرد تا فعال شدن همزمان دو اهرم نظارت رسمی و غیررسمی به الگوی دولت شفاف نزدیک شود.
از دیگر مولفه‌های تاثیرگذار در این روند ایجاد و توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک و شهر هوشمند، آزادی عمل رسانه‌های جمعی و تعهدپذیری حاکمان درخصوص شفافیت است؛ واقعیت این است که هنوز بستر‌های تکنیکی، حقوقی و فرهنگی کافی برای شکل گیری عناصری مانند شهر هوشمند و ایجاد اقتصاد مبارزه با فساد فراهم نشده است و در این خصوص سه قوه می‌توانند موانع موجود را از حیث قانونگذاری، نظارت و اجرا مرتفع سازند. علاوه بر نهاد‌های حکومتی، فلسفه وجودی نهاد‌های مردم نهاد که تجلی بخش اراده عمومی هستند، کنترل دولت و مراقبت از رفتار آن است، زیرا شفافیت دولت از این مسیر بهتر محقق می‌شود. کارکرد عمده جامعه مدنی علاوه بر تعیین سرنوشت و تامین آزادی‌ها و حقوق شهروندان، نظارت، شفاف‌سازی عملکرد دولت و به تبع آن کارآمد کردن آن است. نهاد‌های مبارزه با فساد در ایران عموما دولتی بوده و در مرحله پیشگیرانه و سیاستگذارانه باقی مانده‌اند و مبارزه مردمی با زمینه‌های فساد کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که مطابق تجربه جهانی، نهاد‌های مردم نهاد در کنار نهاد‌های دولتی، سهم مهمی در مبارزه با فساد و افزایش شفافیت دارند؛ لذا در این میان فرهنگ سازی درخصوص ضرورت شفافیت و تشویق مردم بخصوص افشاکنندگان فساد با هدف فسادستیزی امری لازم است.
از جمله دیگر نقاط قوت طرح حمایت از شفافیت توجه به عنصر مهم انتشار چگونگی جذب و استخدام کارکنان در دستگاه‌های دولتی و عمومی است که در جهت شایسته گزینی و رعایت عدالت استخدامی موثر است، می‌توان گفت ارتقاء و تقویت نظارت همگانی در انتخاب مدیران و توجه به شایسته‌گزینی مدیران هم اهمیت دارد. البته معمولا این انتصابات اعلام عمومی می‌شود، اما سازوکار‌هایی مانند فراخوان برای انتخاب مدیران توانمند، پاکدست و پاسخگو که براساس فراخوان واجدان شرایط مطابق با سوابق، رزومه مدیریتی و پژوهشی در یک رقابت سالم و سطح سنجی عادلانه انتخاب شوند، می‌تواند به ارتقای کارامدی دستگاه‌های حکمرانی در کشور کمک کند. از سوی دیگر رضایت شهروندان را که متضمن مردمسالاری نظام سیاسی است، برآورده خواهد ساخت.
از جمله دیگر مؤلفه‌های اصلی شفافیت دولت، آزادی و حق دسترسی به اطلاعات است. مجلس شورای اسلامی قبل از این قانون مناسبی در این جهت تصویب کرده است. از جمله راهکار‌های ساختاری برای سالم سازی و شفافیت نهاد‌های حکومتی چابک سازی دستگاه هاست. چابکی به توانایی سازمان‌ها در جهت واکنش سریع به تحولات و نشان دهنده شایستگی‌هایی است که به دولت‌ها و سازمان‌ها اجازه می‌دهد با احتمالات ناشی از محیط، سازگار باشند. مهمترین عنصر در چابکی دولت بهره گیری از دولت الکترونیک است که به معنای درجه کمال دستگاه اطلاعاتی، شبکه ارتباطی و استفاده کارکنان از سیستم‌ها و شبکه‌های اطلاعات است. امروزه دولـت هـا برای ارتقای فناوری اطلاعات سرمایه گذاری کلانی می‌کنند تا سطح زندگی مردم را بهبود بخشند، هدف آن‌ها این است که فناوری‌های اطلاعات را برای نزدیک‌تر کردن دولت به مردم، بهبود بخشیدن کیفیت روابط دولت با کشور‌های همسایه، ارتقای پایه‌های اقتصاد جامعه و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان بخش‌های مختلف دولتی به کار گیرند.
جمع بندی
با ورود مجلس شواری اسلامی به بررسی جزییات طرح شفافیت که کلیات آن هفته پیش تصویب شد و با نهایی شدن این طرح می‌توان انتظار داشت که قانونی قابل توجه برای ارتقای شفافیت نهاد‌های مختلف در اداره کشور تصویب شود. تدوین و اجرای دقیق قوانین بالادستی و همچنین مبارزه با رانت و تعارض منافع، اتصال سامانه‌های الکترونیکی، ایجاد زیرساخت‌های فنی و بهره گیری از تکنولوژی‌های نوین در پایش و نظارت دقیق بر امور از متغیر‌هایی است که در موفقیت سازوکار‌های شفافیت و مهار فساد موثر است. در هر حال با تصویب و ابلاغ قانون شفافیت گام بلندی در اجرای حکمرانی خوب در کشور برداشته می‌شود، اما اهتمام و التزام به اجرای قانون هم چه بسا اهمیتی بیشتر و فراتر از تصویب قانون خواهد داشت.
نویسنده: دکتر حسن مجیدی
خبرگزاری صدا و سیما