در جلسه روز ۱۷ اردیبهشت سران سه قوه مصوبه‌ای را برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی تصویب کردند.جزییات دقیق این مصوبه هنوز منتشر نشده اما امروز وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات به بعضی از این موارد اشاره‌هایی داشتند.
در همین راستا وزیر دادگستری با اعلام افزایش شدید جریمه‌های نقدی طبق مصوبه جدید گفته است: جریمه عدم درج قیمت که تا قبل از این کمتر از صد هزار تومان بود اکنون به بیش از ده میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و رای صادره هم قطعی است.همچنین اکنون روسای شعب اختیار دارند قبل از صدور رأی اگر از تخلف آن واحد صنفی اطمینان یابند، آن واحد را پلمب کنند. همچنین تابلوی تخلف برای واحد صنفی نصب می‌شود.
اصانلو، رییس سازمان تعزیرات هم مشخصات این مصوبه را اینطور تشریح کرده است:مشخصه اول افزایش میزان مجازات‌های نقدی و تشدید مجازات‌ها است؛ مشخصه دوم اعطای صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات حوزه‌ی بازار که قبلا در صلاحیت هیئت‌های صنفی نظام صنفی بود به سازمان تعزیرات حکومتی؛ مشخصه سوم یکسری اقدامات احتیاطی است مثل بحث پلمب واحد صنفی.
وزیر دادگستری: جریمه‌های تخلفات به شدت افزایش می‌یابد
وزیر دادگستری با اشاره به افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی از سوی سران قوا گفت: طبق این مصوبه، جریمه‌های تخلفات به شدت افزایش می‌یابد.
امین حسین رحیمی روز سه شنبه در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی مدیران اداره‌کل تعزیرات حکومتی در استانها با اشاره به اجرای اصلاح نظام پرداخت یارانه و مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اجرای این طرح به نفع مردم است و اقدام دولت از بسیاری از جرایم و نابسامانی ها جلوگیری می کند اما علاوه بر فواید اجرای طرح ممکن است با اجرای این طرح سواستفاده کنند و بخواهند در بازار نابسامانی ایجاد کنند اما وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برخورد جدی با نابسامانی بازار است.
وی به مصوبه اخیر سران قوا اشاره کرد و اظهارداشت: جریمه عدم درج قیمت که تا قبل از این کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بود اکنون به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و رای صادره هم قطعی است.
رحیمی اضافه کرد: علاوه بر افزایش جریمه‌ها ابزارهایی در اختیار تعزیرات قرار گرفته که باید به خوبی برای نظارت بر بازار استفاده شود این ابزارهای قانونی از جریمه هم مهمتر است؛ اکنون روسای شعب اختیار دارند قبل از صدور رأی اگر از تخلف آن واحد صنفی اطمینان یابند می توانند آن واحد را پلمب کنند و از این مهمتر نصب تابلو تخلف است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی یا صنفی بدون اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه ندارد قیمت کالایی را افزایش دهد.
وی ادامه داد: بسیاری از واحدها و تولیدکنندگان ممکن است قیمت سایر کالاها را برمبنای قیمت کالاهای اساسی تغییر دهند اما این اقدام خلاف قانون است هرچند تولید بسیار مهم است و به هیچ وجه نمی‌خواهیم به تولیدکنندگان هم اجحاف شود.
رحیمی با تاکید بر هماهنگی بین همه ارکان دولت افزود: تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات، نظارت و بازرسی برعهده وزارت صمت و اعلام قیمت از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.
وزیر دادگستری گفت: براین اساس، گشت های مشترک سیار تعزیرات حکومتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه ها و اصناف افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: ممکن است جریمه پرداخت شود اما نصب تابلو تخلف، آبروی تجاری آن فرد می رود؛ ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم آبروی کاسبان برود زیرا بیشتر کاسبان قانون‌مدار و منصف هستند و این ابزارها برای افراد متخلف و سواستفاده‌گر است.
رحیمی افزود: مجموعه اقدامات قطعاً به نفع مردم خواهد بود و قطعا بدخواهان سواستفاده خواهند کرد و اگر بخواهیم کوتاهی کنیم در حق مردم اجحاف خواهد شد.
