اسحاق ترکاشوند امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در تویسرکان با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ به کسری کالا با هدف رسیدن آنها با قیمت کمتر به دست مصرفکننده در حدود ۶ سال پیش اظهار کرد: این در حالی است که میزان تحقق هدف بسیار کم بوده است.
وی افزود: به طور کل در سیستمهای دولتی ارزهای ترجیحی، نیمایی و آزاد گاهی اوقات سه نرخی هم میشد و ما عملا در بازار این تفاوت نرخها را به علت وجود رانت بیشمار نمیدیدیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه افرادی تلاش میکنند ارز ۴۲۰۰ را از طریق لینک و ارتباطی که دارند، بگیرند گفت: متاسفانه کالاهای ضروری مورد هدف به میزان تخصیص ارز وارد کشور نشد و به دست مصرفکننده نرسید، رانتی به وجود آمد و برخی توانستند از این فرصت، پول بادآوردهای را به جیب خود ببرند و هدف مورد نظر هم محقق نشود.
بازار به سمت تکنرخی کالا هدایت شود رانت از بین میرود
وی با تاکید بر اینکه وقتی بازار به سمت تکنرخی کالا هدایت شود رانت نیز از بین میرود افزود: به عنوان نمونه فرض کنیم آرد تولید نداریم و کاملا با ارز ۴۲۰۰ وارد میکنیم و آرد را به نانوایی با قیمت ۳۵ هزار تومان میدهیم در حالی که این آرد در بازار آزاد ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هم فروش میرسد.
ترکاشوند گفت: این مسئله یک بازار جذاب را برای بنگاههای قاچاق و دلالان فراهم میکند، بنابراین اگر این افراد تنها با فروش آرد یارانه در بازار آزاد، چند برابر نانی که میخواهند به دست مردم بدهند، سود به دست میآورند.
وی تاکید کرد: با حذف ارز ترجیحی ممکن است در کوتاهمدت شاهد یکسری گرانی کالا باشیم که البته باید دولت آن را با اختصاص یارانه به مردم مدیریت کند اما بلندمدت اتفاق خوبی رخ خواهد داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه با حذف این ارز باید بازار مصرفکننده را دریابیم، در خصوص پرداخت یارانه نقدی افزود: توزیع پول نقد میتواند به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود و یا گاها پول پرداختی از سوی خانوارها هزینه جایی دیگر شود که موج التهاب در بازار خواهد شد.
پرداخت یارانه به شکل کالابرگ الکترونیکی مناسبتر است
وی پرداخت یارانه به شکل کالابرگ الکترونیکی را پس از حذف ارز ترجیحی مناسبتر دانست و اظهار کرد: دولت باید زیرساختهای اجرای این شیوه را مهیا و فروشگاههای منتخب و گستردهای برای جلوگیری از ایجاد صفهای تقاضا کالا پیشبینی کند.
ترکاشوند با تاکید بر اینکه دولت باید برای اجرای مطلوب این طرح راههای سوء استفاده در این روش هم ببندد، حذف ارز ۴۲۰۰ را اتفاق مبارکی دانست و گفت: دولت هیچ چارهای جز این راه ندارد که اعمال کند چراکه منابع ارزی ما بسیار محدود است، اگر نتوانیم این میزان ارز را مدیریت کنیم و در خصوص کالاهای اساسی در آینده به مشکل برخواهیم خورد.
وی با تأکید بر اینکه دولت در بحث قیمت گندم با توجه به تاثیرگذاری عواملی نظیر خشکسالی، احتمال قاچاق و گرانی گندم چارهای جز رساندن قیمت آن به حدود قیمت منطقه را نداشت افزود: طبیعی است با افزایش قیمت گندم محصولات استحصالی از آن هم گران شد و بعد التهاب بازار به واسطه احتکار برخی بنکدارها و تولیدکنندهها به وجود آمد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه التهابات بعد از گرانی گندم قابل پیشبینی بود که البته خوشبختانه به تدریج بازار توانست شرایط خاص خود را پیدا کند تاکید کرد: برای مسائل قابل پیشبینی باید با هدف کاهش التهابات ناشی از آن تدابیر لازم اتخاذ شود.
حذف ارز ترجیحی صد درصد به ساماندهی اقتصاد کشور کمک میکند
وی اجرای موفق این طرح را وابسته به سرعت عمل دولت دانست که چه میزان بتواند زیرساختها را فراهم و مردم را اقناع کند تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی در بلند مدت به نفع کشور است و سفره مردم کوچک نمیشود و اتفاقی هم در قوت غالب مردم رخ نخواهد داد.
ترکاشوند گفت: در صورت اجرای موفق ممکن است شرایط معیشتی مردم به سه سال گذشته پیش هم برگردد و توان خرید مردم بهتر شود.
وی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی به ساماندهی اقتصاد کشور صد درصد میتواند کمک کند گفت: زمانی که دولت الزام به هزینه ارز ۴۲۰۰ نداشته باشد با صرف این منابع برای کارهای زیربنایی بخشی از تکانههای تورمی نیز گرفته میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی یکی از کارهایی بود که دولت باید انجام میداد البته شجاعت هم میخواست تاکید کرد: اکنون اختلاف قیمت ۴۲۰۰ تا ۲۸ هزار تقریبا هفت برابر ارز است و هرکسی را وسوسه میکند ارز ۴۲۰۰ را بگیرد.
انتهای پیام/89010/م