۱۷۰ پرونده تخلف واحدهای صنفی در استان سمنان تشکیل شد

خبرگزاری مهر سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 - 14:03
سمنان- معاون نظارت اداره صمت استان سمنان از اجرای مانور بزرگ تشدید نظارت‌ها بر واحدهای صنفی استان خبر داد و گفت: در این طرح ۱۷۰ پرونده تخلف از واحدهای صنفی در استان تشکیل شد.
 ۱۷۰ پرونده تخلف واحدهای صنفی در استان سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یحیایی ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنفی استان بابیان اینکه مانور بزرگ بازرسی و تشدید نظارت‌ها بر واحدهای صنفی استان سمنان به اجرا درآمد، ابراز داشت: در این طرح ۵۲ اکیپ بازرسی حضور داشتند.

وی بابیان اینکه در نخستین روز از اجرای این طرح ۱۰۴ بازرس از اداره کل صمت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، شرکت شهرک‌های صنعتی، بسیج اصناف و تعزیرات حکومتی مشارکت کردند، افزود: این افراد با تقسیم‌بندی منطقه‌ای هر شهرستان در دو مقطع صبح و بعدازظهر از واحدهای صنفی استان بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

معاون بازرسی و نظارت اداره صمت استان سمنان بابیان اینکه یک هزار و ۲۶۷ مورد بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته است، ابراز داشت: هدف از اجرای این مانور امیدآفرینی و اعتماد بخشی و رفع نگرانی‌های مردم در تأمین مایحتاج روزمره زندگی عنوان‌شده است.

یحیایی ضمن بیان اینکه در این طرح ۱۷۰ پرونده تخلف از واحدهای صنفی در استان سمنان تشکیل‌شده است، تصریح کرد: احتکار، گران‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و غیره مهم‌ترین تخلفات این واحدها را در بردارد که پرونده‌ها آن‌ها برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی ضمن بیان اینکه علاوه بر واحدهای صنفی باید گفت که فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های پخش مواد غذایی و انبارهای نگه‌داری کالاهای اساسی نیز مورد بازرسی قرار گرفتند، افزود: به‌منظور اقناع افکار عمومی مبنی بر حضور پررنگ و مؤثر بازرسان برای جلوگیری از هرگونه اجحاف در حق مصرف‌کننده این طرح به‌صورت مستمر در سطح استان اجرا خواهد شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.