به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواخر سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ آغاز شد سرانجام امسال با وجود اما و اگرهای فراوان دولت مصمم به حذف آن شد.

اکنون طبق قانون بودجه سال جاری دولت باید حذف ارز ترجیحی  کالاهای اساسی را اجرایی کند.

مجلس اختیار حذف این ارز را بعهده دولت گذشته اما به شرط آنکه با راهکارهایی افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی جبران شود.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد سنندج در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج، با اشاره به افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اظهار داشت: در این راستا دولت تدبیر و امید با هدف مدیریت قیمت کالاهای اساسی ( دارو، خوراک دام و طیور و غیره) درصدد تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بر آمد اما در عمل این سیاست منجر به رانت‌خواری و بهره‌مندی دهک‌های پردرآمد جامعه از یارانه ارز ترجیحی شد.

مصطفی باغبانیان اظهار کرد: این اقدام در حقیقت بنام فقرا و به کام ثروتمندان بود و منجر به رانت‌خواری ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش کوچکی از جمعیت کشور شد.

وی عدم تخصیص منابع به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر و تخصیص سالانه ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و هدررفت و اتلاف منابع کشور را از آسیب‌های جدی این سیاست دانست.

به گفته باغبانیان، این در حالی است که اگر این سیاست بدرستی عملیاتی و اجرا می‌شد می‌توانست از توزیع رانت به نفع بخش کوچکی از جامعه و کاهش مصرف ثروتمندترین دهک‌ها نسبت به قشر ضعیف جامعه جلوگیری کند و مصرف یارانه بر اساس اولویت در میان خانواده های دهک پایین تخصیص یابد و ضریب جینی ( توزیع عادلانه درآمد) بهبود یابد.

وی همچنین اجرایی‌شدن آثار و‌ نتایج مثبت این سیاست را زمینه ساز سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زیرساخت‌ها و زیربناهای لازم دانست.

باغبانیان با اشاره به اینکه اکنون طبق قانون دولت باید حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به اجرا برساند تصریح کرد: تصمیم اصلاح نظام پرداختی یارانه می‌تواند منجر به توزیع عادلانه امکانات در کشور و کمک به بهبود معیشتی مردم و کوتاه کردن دست رانتخواران و سودجویان شود.

وی یادآور شد: در این راستا دولت با هدف ارز ترجیحی باید سبدهای حمایت معیشتی را به دهک‌های پایین جمعیتی عرضه کند و نظام توزیع را بر اساس قدرت خرید خانوارها اصلاح کند.

انتهای پیام/۲۳۳۰/۸۵