۲۳ چاه غیرمجاز در مهاباد با حکم قضایی مسدود شد

ایرنا چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 - 15:54
مهاباد - ایرنا - مدیر امور آب مهاباد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۳ حلقه چاه غیرمجاز آب‌های زیرزمینی در این شهرستان با دستور مراجع قضایی مسدود شد.
۲۳ چاه غیرمجاز در مهاباد با حکم قضایی مسدود شد

رضا جهین روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه در این ارتباط نیز پنج دستگاه حفاری توقیف شده است، افزود: امسال سهمیه ابلاغی مسدود شدن ۱۲۰ حلقه چاه در مهاباد تعیین شده که در طول سال نسبت به شناسایی و پر کردن آنها با همکاری نیروی انتظامی اقدام خواهد شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته نیز در مجموع بیش از ۱۰۰ حلقه چاه در سطح شهرستان مسدود شده بود که برابر با سهمیه ابلاغی به طور کامل اجرا شد، ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۷۷۰ حلقه چاه غیرمجاز با حجم تخلیه ۶ میلیون مترمکعب با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مسدود شده است.

مدیر امور آب مهاباد گفت: تاکنون حدود پنج هزار و ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان شناسایی شده که حجم تخلیه آنها بالغ بر ۷۰ میلیون مترمکعب است.

وی اظهار کرد: برداشت غیرمجاز آب‌های زیرزمینی باعث کاهش این منابع و پایین رفتن سطح آب آنها می شود که در بسیاری از مواقع موجب فرونشست اراضی نیز می‌شود.

وی یادآور شد: حل کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی در مهاباد نیازمند اجرای طرح تعادل بخشی با سیستم آبیاری نوین، نصب کنتور حجمی، مسدود کردن چاههای غیرمجاز آب کشاورزی و تغییر الگوی کشت است.

جهینی اضافه کرد: هم اکنون حدود یکهزار و ۶۵۰ حلقه چاه دارای مجوز در مهاباد با حجم تخلیه بیش از ۵۲ میلیون مترمکعب وجود دارد که از این تعداد یکهزار و ۳۷۵ حلقه در بخش کشاورزی با حجم تخلیه ۴۴.۵ میلیون مترمکعب، ۱۹۷ حلقه با حجم تخلیه ۳.۵ میلیون مترمکعب مربوط به بخش صنعت و ۵۸ حلقه نیز با حجم تخلیه ۶ میلیون مترمکعب مربوط به آب شرب است.

مهاباد دارای بیش از ۸۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.