به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری میزان، علی القاصی‌مهر در نخستین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران به تشریح ۲۴ ماموریت مدیران واحد‌ها و مجتمع‌های قضایی به منظور ارتقای و بهبود وضع دستگاه قضا در استان تهران پرداخت.
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: حسب گزارش‌های واصله در زمینه تامین بسیاری از کالا‌های اساسی کمبودی وجود ندارد، اما ممکن است برخی از افراد سودجو مضایقی را برای تامین کالا‌های اساسی مردم ایجاد کرده باشند. لذا در خصوص برخورد با محتکران و اخلال‌گران در نظام تامین مایحتاج عمومی ضمن تعامل با سایر دستگاه‌ها، باید از هر گونه مسامحه‌ای پرهیز شود.
از جمله مهم ترین این ماموریت ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایحتاج عمومی
وی «برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایحتاج عمومی از سوی افراد سودجو» را به‌عنوان یکی از اولویت‌های مدیران واحد‌های قضایی و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران ذکر کرد و گفت: علی‌رغم اینکه همه همکاران قضایی حساسیت‌های لازم را در این زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مساله عادی‌انگاری شود و حتما باید با محتکرین و افرادی که کالا‌های اساسی و مایجتاح عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار می‌کنند، بدون اغماض برخورد شود؛ چرا که این امر، صرفا یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه اشخاصی که در این شرایط اقدام به احتکار و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی می‌کنند، در اصل وضعیت روانی جامعه را برهم می‌زنند و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در سطح جامعه را فراهم می‌کنند و دستگاه قضایی به احدی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی از افراد قرار گیرد.
القاصی در ادامه بر ضرورت همراهی قاطع و جدی سازمان تعزیرات، دولت، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در جهت برخورد با محتکرین و اخلال‌گران در نظام تامین مایحتاج عمومی تاکید کرد و در عین حال اظهار کرد: دادگستری استان تهران نیز در کنار سایر دستگاه‌ها با حساسیت و جدیت این مقوله را پیگیری، ورود و برخورد خواهد کرد و همه دادستان‌ها در سراسر استان تهران به‌عنوان مدعی‌العموم و مسئول در قبال حقوق عامه ماموریت دارند تا با حضور میدانی خود و صدور مجوز‌های لازم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و مطالبه‌گری از دستگاه‌های گوناگون، فرصت سود جویی را از محتکرین و اخلال‌گران در حوزه نظام تامین مایحتاج عمومی سلب کنند.
ورود میدانی و مستقیم در جهت احقاق حق و اجرای عدالت در پرونده‌های کثیرالشاکی
«ورود میدانی و مستقیم در جهت احقاق حق و اجرای عدالت در پرونده‌های کثیرالشاکی» ماموریت بعدی رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران و مسئولان واحد‌های قضایی استان تهران است.
القاصی در همین زمینه عنوان کرد: در بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی، اموال متهمان شناسایی و توقیف می‌شود؛ اما موضوع دارای اهمیت، تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها است که این امر، ورود میدانی مدیران واحد‌های قضایی را می‌طلبد و هر دادستان و مدیر قضایی موظف است که نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی بدلیل ذی نفع بودن تعداد قابل توجهی از مردم در یک پرونده، بیش از سایر پرونده‌های جاری دغدغه داشته باشد و ضرورت دارد که از عادی‌انگاری پرونده‌های کثیرالشاکی پرهیز شود.
تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس به‌عنوان یکی از مطالبات رئیس دستگاه قضایی اظهار کرد: ضرورت دارد تا اهتمام ویژه‌ای از سوی مدیران واحد‌های قضایی در این زمینه صورت گیرد و در تعیین تکلیف این پرونده‌ها تسریع شود.
نظارت بر «رعایت تناسب در تعیین مسئولیت و مجازات‌ها با جرم»
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت «رعایت تناسب در تعیین مسئولیت و مجازات‌ها با جرم» و نقش نظارتی مدیران و مسئولان واحد‌های قضایی بر این موضوع گفت: در استقلال قاضی شکی نیست؛ اما نباید به‌گونه‌ای اقدام شود که تناسب مجازات با جرم از بین رود.
وی گفت: در این خصوص ضروری است که از سوی مدیران واحد‌های قضایی بر تناسب میان مجازات و نوع جرم نظارت لازم صورت گیرد و به مطالبه اجتماعی در صدور احکام با حفظ استقلال قضایی قضات و در چارچوب قانون توجه شود.
القاصی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای حضور میدانی مدیران و مسئولان قضایی در محافل عمومی و مساجد گفت: حضور مسئولان قضایی در مساجد و ارتباط مستقیم با مردم آثار خوبی به‌همراه داشته‌است.
آنچه که دارای اهمیت است این است مدیران و مسئولان در تمامی ایام سال پذیرای مردم باشند و این امر استمرار پیدا کند و در اتاق خود را به روی مردم باز گذارند.
در پایان این نشست؛ از واحد‌های قضایی و قضاتی که بر اساس شاخص‌های اعلام شده از جمله تلاش در جهت کاهش قابل توجه پرونده‌های مسن، اجرای برنامه عملیاتی سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰، بهره مندی از بیشترین امتیاز استفاده از سامانه سمپ و مختومه کردن پرونده‌های شعبه عملکرد مناسبی داشتند، با اهداء لوح تقدیر به‌عمل آمد.
