به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: البته تلاش کردیم این اقدامات موجب به هم ریختگی بازار ارز نشود ولی یکی از بزرگترین پرونده‌های در حال بررسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
رییس دیوان محاسبات کشور گفت: حجم بالای پرونده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی به منزله این نیست که همه تخصیص‌ها اشکال داشته است زیرا بخشی از کالاهای اساسی که تهیه شده از محل همین تخصیص ارز بوده است.
وی تاکید کرد: تمرکز دیوان محاسبات بیشتر بر مبالغ کلانی است که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اختصاص یافته است.
بذرپاش گفت: رسیدگی به پرونده تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی تا دو ماه آینده به اتمام می‌رسد و هم اکنون در دادسرا است. تعداد افراد و بانک‌ها و افراد دستوردهنده زیاد است و اینکه کدام‌یک اشکال داشته است و کدام‌یک اشکال نداشته در حال بررسی است.
وی ادامه داد: تخصیص‌های پرداخت شده توسط بخش خصوصی که برخی حاضر به پاسخ نبوده را باید به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم اما مقام دستوردهنده‌ای که با علم به اینکه تخصیص ارز در زنجیره تامین وارد نمی‌شده، باز دستور پرداخت صادر کرده تخلف قطعی و محرز داشته است.
رییس دیوان محاسبات درباره انطباق قانون بودجه با اصلاحات جدید یارانه‌ای گفت: اختیارات در این زمینه به دولت واگذار شده است البته تاکید بر ارائه کالابرگ بوده است تا کالاها به صورت عادلانه به مردم برسد اما باز این مسئولیت برعهده دولت است تا زمانی که توانایی پرداخت یارانه نقدی را دارد بپردازد و بعد کالابرگ ارائه کند. انحرافی از اجرای بودجه ۱۴۰۱ دیده نمی‌شود.
