به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تلگراف، مارک روته در یک اقدام فوری اعضای کابینه هلند را برای تشکیل جلسه فراخوانده و دستور جلسه وی درباره استعفای کابینه است. روته، رئیس حزب مردم برای آزادی و دموکراسی از ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰ نخست‌وزیر هلند است.
اداره مالیات هلند هزاران خانواده را به ادعای متقلبانه برای دریافت رایانه جهت کودکان در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ متهم کرده بود. این اداره خواستار بازپرداخت ده ها هزار یورو از سوی گیرندگان یارانه بود.
گزارش مجلس هلند عنوان می کند بسیاری از این درخواست ها محقق شده و خانواده‌ها بدون داشتن هیچ فرصتی مجبور به این کار شدند. روندی که باعث نابسامانی خانواده‌ها شده است. مارک روته این اقدام را شرم آور توصیف کرده بود.
شبکه NOS هلند امروز گزارش داد که دولت نخست‌وزیر پس از آنکه مشخص شد مقام‌های رسمی هزاران نفر را به دلیل کلاهبرداری در امور رفاهی تعقیب کرده‌اند، از قدرت کناره‌گیری می‌کند.
