به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجید پیره با بیان اینکه اوراق سلف یکی از انواع اوراق بهاداری است که در ایران و بسیاری از بازار‌های اسلامی سرمایه دنیا از سابقه انتشار زیادی برخوردار است، افزود: شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از محل این اوراق تامین مالی انجام دهند. همچنین، فعالان در بازار سرمایه نیز می‌توانند با در اختیار داشتن اوراق سلف از محل افزایش قیمت دارایی که موضوع انتشار این اوراق است، منتفع شوند.
وی تصریح کرد: برای نمونه، فردی با خریداری یک دستگاه خودرو به صورت سلف، آن را در سال آینده تحویل می‌گیرد. بنابراین، در زمان حال، خریداران در بازار اوراق سلف این خودرو را با یک قیمت مشخص خریداری می‌کنند و چنانچه در مقطع سررسید این خودرو از افزایش قیمت برخوردار شود، مابه‌التفاوت رقمی که در ابتدا برای اوراق سلف پرداخت شده با قیمت دارایی در مقطع سررسید، سبب ایجاد ارزش افزوده مالی برای دارندگان این اوراق می‌شود و دارندگان این اوراق می‌توانند از محل این مابه‌التفاوت منتفع شوند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه تأمین مالی بسیاری از فعالیت‌ها و صنایع در بازار سرمایه از طریق اوراق سلف محقق شده است، گفت: با توجه به اینکه موضوع انتشار اوراق سلف در حوزه مسکن با خودرو، گندم یا سایر محصولات پتروشیمی تفاوت و در اجزای واحد‌های یک مجتمع نیز تفاوت‌هایی وجود دارد، این موضوع در کمیته فقهی سازمان طرح و بررسی شد.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت کمیته فقهی با موضوع انتشار اوراق سلف برای تأمین مالی بخش مسکن با اکثریت آرا به جمع‌بندی رسید و این کمیته موضوع بیع سلف یک مجتمع مسکونی یا اداری یا تجاری را جایز دانست. البته در بحث معاملات ثانویه اوراق سلف، کمیته فقهی بر موضوع استقلال معاملات تأکید کرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: فروش پیش از موعد سررسید کالایی که از محل سلف خریداری می‌شود، صحیح نیست، به همین دلیل معاملات ثانویه اوراق سلف در کمیته فقهی از باب سلف موازی مجاز دانسته شد و در بازار‌های سرمایه اسلامی دنیا نیز معاملات سلف در قالب معاملات سلف موازی انجام می‌شود، بنابراین، این نکته فقهی، خاص فقه‌های شیعه نیست و در سایر کشور‌های اسلامی نیز که عمدتا بر مبنای فقه اهل تسنن هستند نیز بازار ثانویه سلف از محل سلف موازی صورت می‌گیرد.
پیره همچنین گفت: درباره اوراق سلف مسکن ملاحظات مربوط به سلف موازی باید در بازار ثانویه این اوراق نیز مدنظر قرار داده شود، همچنین کمیته فقهی در بحث قیمت‌های اعمال اختیار معاملات در این اوراق سلف نیز ملاحظاتی داشت و قرار شد قیمت اعمال در اوراق سلف مسکن به گونه‌ای باشد تا متناظر با واقعیت‌های اقتصادی بخش مسکن باشد و انتظارات واقعی این بخش در قیمت‌های اعمال خود را نشان دهد و با بیان قیود و ملاحظات کمیته فقهی در نهایت با اکثریت آرا با انتشار اوراق سلف برای تامین مالی بخش مسکن موافقت کرد.
