ارتقا دانش حقوقی جامعه از تشکیل بسیاری از پرونده ها جلوگیری میکند

خبرگزاری مهر دوشنبه 02 خرداد 1401 - 12:39
قزوین- رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: امروزه ارتقا دانش حقوقی جامعه یک ضرورت است و همه باید در این راستا تلاش کنند زیرا تشکیل بسیاری از پرونده های قضایی به این خاطر است.
ارتقا دانش حقوقی جامعه از تشکیل بسیاری از پرونده ها جلوگیری میکند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در دیدار با مردم شریف شهرستان بویین زهرا که در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد، گفت: رعایت قوانین و مقررات باید در جامعه نصب‌العین قرار گیرد و هر فردی در هر جایگاه و موقعیت اجتماعی که قرار دارد باید خود مقید به قانون بداند و از آنجایی که قوانین ما علاوه بر تصویب در مجلس شورای اسلامی به تأیید فقهای شورای نگهبان نیز می‌رسد؛ عمل به قوانین جامعه اسلامی در واقع عمل به تکالیف شرعی است.

وی افزود: بدون‌شک اگر به قوانین به درستی عمل شود، بسیاری از مسائل و مشکلات مردم و جامعه به حداقل می‌رسد و آثار و تبعات عدم پیروی از قانون نیز دامن‌گیر تمامی جامعه خواهد شد و هیچکس نمی‌تواند خود را مصون از آسیب بداند.

مقام ارشد قضائی استان در ادامه داشت: کار قضائی بسیار سخت و پیچیده است و مردم باید به این موضوع واقف باشند که قاضی نیز بر اساس قانون عمل می‌کند و خارج از مسیر قوانین و مقررات نمی‌تواند رسیدگی کند و بر اساس ادله، اسناد و مدارکی که از سوی طرفین دعوا ارائه می‌شود، حکم قضائی خود را برای فصل خصومت صادر می‌کند.

شعبانی همچنین اذعان داشت: ایجاد صلح و سازش از سنت‌های حسنه است و در دین مبین اسلام نیز به آن تاکید بسیار شده و باید در جامعه امروز مورد توجه قرار گیرد و انتظار این است ریش‌سفیدان و معتمدین محلی نگذارند اختلافات میان افراد منجر به تشکیل پرونده قضائی شود و با میانجی‌گری مسائل و مشکلات را قبل از طرح دعوا حل و فصل نمایند.

این مقام مسئول گفت: یکی از دیگر از چالش‌های دستگاه قضائی، عدم دانش حقوقی مردم است و همین موضوع باعث می‌شود که در مراودات اجتماعی دچار مشکل و در نهایت متضرر شوند و سپس به مراجع قضائی رجوع کنند و شاید به واقع حق با آنها باشد، اما قاضی بر اساس ادله و اسناد و مدارک تصمیم می‌گیرد لذا امروزه ارتقا دانش حقوقی جامعه یک ضرورت است و همه باید در این راستا تلاش کنند، زیرا تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضائی به این خاطر است.

گفتنی است در پایان مردم مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی خود را با مسئولان قضائی استان مطرح و در خصوص برخی دستورات لازم صادر شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.