پرونده های حقوقی روند طراحی منطقه ویژه مهران را کند کرده است

ایرنا دوشنبه 02 خرداد 1401 - 19:21
ایلام - ایرنا - معاون امور عمرانی استاندار ایلام گفت: منطقه ویژه مهران پرونده حقوقی بسیاری دارد که در محاکم قضایی در حال رسیدگی است و همین موضوع روند کار را کند کرده است.
پرونده های حقوقی روند طراحی منطقه ویژه مهران را کند کرده است

به گزارش خبرنگار ایرنا، سعید هژبری روز دوشنبه در نشست بررسی اجرای طرح منطقه آزاد مهران اظهار داشت: پروسه واگذاری‌ها در منطقه ویژه مهران به خوبی انجام نگرفته و بخشی از مالکیت در اختیار دولت نیست.

وی افزود: این منطقه پرونده های حقوقی زیادی دارد ، در این منطقه آثاری از کار عمرانی نمی بینم و بیشتر در قالب خاکبرداری و تسطیع فعالیت شده است.

معاون امور عمرانی استاندار ایلام یادآور شد: وقتی مالکیت دچار مشکل شده دیگر نمی توانیم طراحی انجام بدهیم زیرا بخشی از زمین به سهامداران که مردم بومی مهران هستند، واگذار شده است.

هژبری اظهار داشت: باید مطالعات روی مابقی زمین انجام شود و در فاز بعدی آنرا از منطقه ویژه به منطقه آزاد پس از رفع مشکلات الحاق و نظر همیاری شهرداری ها را لحاظ کنیم.

وی تاکید کرد: امیدی در مردم ایجاد شده و بطور قطع ورود کردن به این مسأله با توجه به پرونده سنگین و خانواده های زیادی که سهامدار هستند یکی از پرونده های سنگین قضایی است.

معاون استاندار ایلام افزود: برای تسریع در روند اجرای طرح منطقه آزاد مهران می توانیم مطالعات را شروع و تسریع در کار مطالعه بدهیم.

هژبری اضافه کرد: منطقه ویژه مهران در اختیار همیاری شهرداری هاست و مشکل اصلی سهامداران بوده که ۲ هزار خانوار درگیر این مسأله هستند.

وی اضافه کرد: بدون شک انجام مطالعه به نفع صاحبان است اما باید یک هفته اجازه داده شود جزییات بررسی و اعلام می کنیم.

هژبری اظهار داشت: با توجه به اینکه بخشی از اراضی ممکن است آلوده به مین باشند در خصوص مین زدایی باید اکیپی باشد تا در صورت فعالیت مین زدایی انجام گیرد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.