الواح منتخب خشتی و گلی مربوط به «باروی تختجمشید» یکشنبه یکم خرداد ۱۴۰۱ به مناسبت روز جهانی موزهها و هفته میراث فرهنگی، در این مجموعه ثبت و در فهرست جهانی یونسکو رونمایی شد. الواح هخامنشی سرانجام در پی تلاشها و رایزنیهای بینالمللی از سوی دستگاههای مختلف در مهرماه سال ۹۸، پس از ۸۴ سال به ایران بازگشت و به موزه ملی ایران منتقل شد. باستانشناسان این الواح را سال ۱۳۱۴ شمسی در تخت جمشید کشف کردند و با موافقت دولت وقتِ ایران برای مطالعه و بررسی به شکل امانت در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار دادند. الواح در ۵۰ صندوق چوبی شامل حدود ۲۰۰۰ جعبهی مقوایی و چند ظرف نفتی که در تخت جمشید (پارسه - پرسپولیس) به پارافین آب شده آغشته شده بود، از طریق بوشهر به آمریکا فرستاده شد. این اسناد ارزشمند که رمزگشای بخش مهمی از تاریخ مکتوب هخامنشیان در دوره داریوش اول محسوب میشود، قرار بود همزمان با بازگشت به ایران و همان سال ۹۸ در میراث جهانی تخت جمشید رونمایی شود اما به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزاری این مراسم به تعویق افتاد. بنای کهن تخت جمشید که در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده در ۵۵ کیلومتری شمال شیراز در شهرستان مرودشت قرار دارد، این بنای کهن به یادگار مانده از دوران هخامنشیان در دوران زمامداری داریوش، خشایارشاه و اردشیر اول بنا شده و به مدت حدود ۲۰۰ سال آباد بوده است. به گزارش اقتصاد آنلاین؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت با بیان اینکه مساله دیگری که باعث ارجحیت کالای خارجی نسبت به ایرانی میشود خدمات پس از فروش است، عنوان کرد: کالاهای تولید شده توسط شرکتهای دانش بنیان اغلب از خدمات پس از فروش مناسبی برخوردار نیستند و این مساله باعث میشود که صنعتگر میلی به خرید این محصولات نداشته باشد زیرا خدمات پس از فروش مسالهای مهم در خرید هر یک از ما محسوب میشود و خریدار باید این اطمینان را داشته باشد که وقتی محصولی را خریداری و وارد چرخه تولید میکند در صورت نقص و خرابی و ضرر دیدن چرخه تولید با پاسخگویی تولیدکننده و حل مشکل مواجه خواهد شد. عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: از سوی دیگر الزامی برای ادارات و ارگانهای مختلف در کشور وجود ندارد که از کالای داخلی و دانش بنیان به جای خارجی استفاده کنند. این مساله باعث میشود که آنها به سمت کالای خارجی بروند در صورتی که نمونه مشابه داخلی وجود دارد. برای حل این مساله علاوه بر ایجاد کردن اجبار باید مسیر و آسان این واردات خارجی را نیز مشکل کرد تا آنها به سمت تولید کننده داخلی هدایت شوند.
منبع خبر "
اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.