به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اما این دادگاه تجدید نظر که پنلی شامل ۳ قاضی در آن حضور داشتند، بخشی از قانون را احیا کرد که طبق آن شرکت هایی مانند فیس بوک، گوگل و توئیتر مجبور می شوند استانداردهای بازبینی محتوا در پلتفرم هایشان را فاش کنند.
براساس رای دادگاه بخش هایی از قانون فلوریدا که مربوط به محتوای سیاسی است، حق شرکت ها (براساس متمم اول قانون اساسی آمریکا) برای تصمیم گیری درباره محتوای انتشار یافته را نقض می کند.
برایان گریفین سخنگوی فرماندار ایالت فلوریدا تصمیم دادگاه را گیج کننده خواند و اعلام کرد دفتر فرماندار خواستار تجدیدنظر است. قانون مذکور در می ۲۰۲۱ میلادی توسط فرماندار امضا شده بود.
«نت چویس» یک گروه صنعت فناوری که فیس بوک، گوگل و توئیتر عضو آن هستند، از این قانون شکایت کرده بود. در بیانیه معاون مدیر گروه مذکور آمده است: متمم اول قانون اساسی آمریکا از پلتفرم ها و حقوقشان برای بازبینی محتوا براساس صلاحدید خودشان محافظت می کند. دولت نمی تواند آنها را مجبور کند محتوایی که نمی خواهند را منتشر کنند.
این در حالی است که قبلاً فرماندار فلوریدا اعلام کرد بود قانون باید از سانسور توسط شرکت های بزرگ فناوری جلوگیری کند. او در حقیقت به حذف حساب کاربری دونالد ترامپ در توئیتر و فیس بوک پس از حمله حامیان وی به کنگره آمریکا اشاره داشت.
چندی قبل نیز یک دادگاه تجدیدنظر دیگر از اجرای قانونی مشابه در ایالت تگزاس جلوگیری کرد. طبق قانون وضع شده در تگزاس شبکه های اجتماعی اجازه نداشتند کاربران را براساس دیدگاه های سیاسی شان مسدود کنند. نت چویس از دادگاه عالی خواسته بود تا این قانون اجرا نشود.
