به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ هدایت الله جمالی پور، استاندارقزوین در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، گفت: باید با همفکری دولت و مجلس شورای اسلامی تدبیری اندیشده شود تا هرچه زودتر شاهد اصلاح ساختار نظام بانکی کشور باشیم.

او، فلسفه وجودی بانک ها را پشتیبانی از تولید و کمک به توسعه کشورها عنوان کرد و افزود: متاسفانه به این مهم در کشور آنچنان که باید و شایسته است توجه لازم نشده و با بنگاه داری بانک ها و دخالت نا به جای آنها در حوزه اقتصاد به جای پشتیبانی و انجام وظایف قانونی تعریف شده شاهد ایجاد مشکل و مانع در حوزه تولید و توسعه هستیم.

جمالی پور اظهار کرد: باید بپرسیم که کدام بنگاه اقتصادی می تواند در طول سه سال آنقدر به درآمد و نفع مالی برسد که مجموع تسهیلات و سود قابل توجه آن را بپردازد؟ بنابراین در چنین شرایطی خیلی از واحدهای تولیدی قادر به بازپرداخت وام خود نبوده و بانک ها نیز برای دریافت بدهی خود واحد را تملک می کنند و آنها را از چرخه فعالیت و تولید خارج می کنند.

او ادامه داد: چنین فرایندی فعالیت در حوزه تولید را گران و توجیه اقتصادی آن را دشوار کرده و در نتیجه توسعه اقتصادی را با مانع روبه رو می کند.

 استاندار قزوین با بیان اینکه بانک مرکزی اعلام کرده است که بانک ها باید حداقل ۵۰درصد منابع خود را در استان خود هزینه کنند، تاکید کرد: اگر هر بانکی در استان بیش از ۵۰درصد منابع استان را در خارج از استان هزینه و مصرف کند باید بر علیه مدیر آن اعلام جرم شود.

او با بیان اینکه باید منافع بانک ها و تولیدکنندگان با هم دیده شود، افزود: برای توجه به این موضوع باید کمیته ای متشکل از نمایندگان بانک ها و دستگاه های اقتصادی و نمایندگان دستگاه قضا و اداره کل اطلاعات در استان تشکیل شود تا بر فرایند سرمایه گذاری و اجرای طرح ها و روند پرداخت تسهیلات بانکی نظارت و کنترل صورت گیرد.

جمالی پور خاطرنشان کرد: اگر بانکی ضوابط سخت گیرانه خارج از قانونی دارد باید با آن برخورد شود ضمن آنکه باید تسهیلات پرداختی به سرمایه گذار نیز در جای تعیین شده خود هزینه گردد در غیر این صورت باید با متخلفان برخورد شود.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در خصوص ایجاد وحدت رویه در اخذ حق النظاره و میزان آن در چاه‌های آب واحدهای کشاورزی نیز گفت: با توجه به صراحت قانون و آرای دیوان عدالت اداری، شرکت آب منطقه ای نباید برای مصارف آب دامداری ها حق النظاره با تعرفه صنعتی دریافت کند.

استاندارقزوین در پایان اظهار کرد: دامداری های صنعتی اگر چه به آنها واژه صنعتی اطلاق می شود اما جزو صنایع کشاورزی هستند و دریافت حق النظاره با این عنوان که این واحدها جزو واحدهای صنعتی هستند، ممنوع و خلاف قانون است.