آقای حمید رحمانی معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی این شرکت در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: برخی قوانین ما مثل قانون تعیین و تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، مصوب سال ۸۹, ترغیب کننده کشاورزان به حفر چاه‌های غیر مجاز می‌باشد.

وی افزود: بر اساس این قانون، هر چاهی که قبل از سال ۸۵ حفر و توسط وزارت نیرو شناسایی شده بود با شرایطی به آن‌ها پروانه داده می‌شد که این موضوع متاسفانه موجب اتفاق بدی شد به نحوی که در سال ۹۰- ۸۹ تعداد ۱۰۳ هزار و ۶۲۱ حلقه چاه غیر مجاز در کشور مشمول قانون می‌شد و عملا کسانی که قانون را رعایت کرده بودند و چاهی حفر نکرده بودند سرشان بی کلاه ماند.

معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی کشور گفت: بر اساس این قانون عملا به کسانی قرار شد پروانه بدهیم که چاه غیر مجاز حفر کرده بودند و این افراد خودشان را محق می‌دانستند و خواستار اخذ پروانه بودند.

وی اظهار داشت: این قانون موجب شد کسانی که چاه حفر نکرده بودند به فکر حفر چاه افتادند و احتمال می‌دادند در چند سال بعد با تصویب قانونی؛ آن‌ها هم صاحب پروانه شوند که با این اقدام، با اوج (پیک) حفر چاه‌های غیر مجاز در کشور روبرو شدیم.

رحمانی تصریح کرد: از آن زمان به بعد تعداد این چاه‌ها افزایش چشمگیری داشت به نوعی که هم اکنون در کشور حدود ۳۷۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز داریم که عملا پر کردن آن، کار خیلی سختی شده است.

وی درباره میزان جرائم حفر چاه غیر مجاز نیز گفت: در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، برای حفر چاه غیر مجاز تا ۸۹ روز حبس، تا ۶۰ ضربه شلاق و جریمه نقدی پیش بینی شده است که تبدیل این جرائم به مبلغ نقدی نیز در اختیار قاضی قرار داده شده است، اما هزینه این جرایم انقدر کم می‌باشد که جنبه بازدارنده‌ای آن بسیار کم شده است.

معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی درباره اخذ مبلغ بابت بستن هر حلقه چاه غیر مجاز نیز گفت: هزینه بستن چاه غیر مجاز، متناسب با عمق آن و فاصله آن از مرکز شهر متفاوت است که حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

آقای حمید رحمانی با اشاره به قوانین بازدارنده حفر چاه در برخی کشور‌ها افزود: در کشوری مثل استرالیا قوانین مربوط به ضریب پولی جرائم آب، هر ساله به روز می‌شود و مبلغ آن قدر زیاد است که کشاورز اگر زمین کشاورزی خود را بفروشد نیز نمی‌تواند آن مبلغ را پرداخت کند و این موجب شده است که کسی جرات حفر چاه غیر مجاز نداشته باشد.