به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم؛ علی صالحی، دادستان تهران در واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران درباره نظارت بر نحوه اجاره منازل مسکونی برنامه‌ای دارد یا به موضوع ورود خواهد کرد؟ و اینکه برخورد با دلالان مسکن که باعث افزایش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت اجاره منازل توسط مردم شدند، به چه صورت خواهد بود؟ گفت: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد جامعه اختیار دارند تا طبق تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها از جمله قرارد «اجاره و بیع» کنند.

وی افزود: این امر ملازمه‌ای با فعالیت‌های سودجویانه برخی دلالان از جمله دلالان مسکن نخواهد داشت و دادستانی با توجه به اینکه مسکن از جمله نیازهای اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه با اقدامات هرج و مرج‌گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود خواهد کرد.

دادستان تهران متذکر شد: با توجه به اینکه برخی از اقدامات دلالان از طریق سایت‌های قیمت گذار انجام می‌پذیرد، از باب حفظ حقوق عامه و بر اساس وظیفه قانونی، تمام اقدامات لازم در راستای نظارت و ساماندهی این سایت‌ها را اجرایی خواهیم کرد.