به گزارش روز شنبه ایرنا، روزنامه سان گزارش داد که مرد دست راست اسامه بن لادن پس از رهایی از زندان آمریکا، به خیابان‌های انگلیس بازگشته است. «عادل عبدالباری» ۶۰ ساله که در سازمان‌دهی عملیات تروریستی و قتل دست کم ۲۰۰ نفر دست داشته به دلیل چاقی مفرط، مشکلات سلامتی و نگرانی از ابتلا به کرونا، پیش از موعد آزاد شده است.
او که به سخنگوی بن‌لادن در اروپا مشهور است به تازگی از زندانی در نیوجرسی آزاد شده و در انگلیس به‌سر می‌برد. او همراه همسر و شش فرزندش در یک واحد آپارتمانی متعلق به شهرداری در منطقه میداویل (واقع در شمال غرب لندن) ساکن است. گفته می‌شود که یکی از فرزندان او نیز عضو داعش است.
به گزارش سان، دولت انگلیس به دلیل اعطای تابعیت به عبدالباری و اینکه او در وطن اصلی‌اش (مصر) با خطر شکنجه و مرگ روبروست نتوانست مانع ورود او به کشور شود. او در دهه ۹۰ میلادی از مصر به انگلیس پناهنده شد و اکنون تابعیت انگلیس را دارد. او در همان زمان که پرونده پناهندگی خود در انگلیس را پیش می‌برد به سازمان القاعده پیوسته بود.
در جریان محاکمه عبدالباری در آمریکا مشخص شد که او در بمبگذاری سفارتخانه‌های آمریکا در نایروبی و دارالسلام در سال ۱۹۹۸ دست داشته است. در جریان این بمبگذاری ۲۲۴ نفر کشته شدند. عبدالباری جایگاه مهمی نزد اسامه بن‌لادن داشت و به دلیل آنکه درس حقوق هم خوانده است، علاوه بر سخنگویی، مشاور سیاسی سرکرده القاعده نیز بود.
یک مقام امنیتی به نشریه سان گفت: بازگشت عبدالباری دردسر بزرگی برای وزیر کشور است. او (وزیر کشور) مایل است کشور را از شر تهدید تروریست‌ها رها کند در حالی که عبدالباری یک تروریست بدنام و درست زیر رادار او قرار گرفته است.
آزادی او زمانی خبر ساز شد که تصویرش در حال قدم زدن در خیابان‌های لندن به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. برخی منابع می‌گویند که او از دولت پول بیکاری دریافت می‌کند. این بدین معناست که یک عنصر تروریستی ده‌ها هزار پوند از درآمد مالیات دهندگان را دریافت می‌کند تا در خانه سرگرم برنامه ریزی برای عملیات تروریستی باشد. این مساله خشم و وحشت افکار عمومی در انگلیس را برانگیخته است.
این خبر در حالی انعکاس یافت که روزنامه تایمز چاپ لندن دیروز از ناپدید شدن ناگهانی اطلاعات مربوط به ۱۵۰ هزار سابقه‌دار از سامانه اطلاعات پلیس انگلیس خبر داد و امروز هم در خبری دیگری این آمار را به ۴۰۰ هزار نفر افزایش داد.
بر اساس این گزارش، اطلاعات مفقود شده مربوط به اثر انگشت، مشخصات ژنتیکی و سوابق دستگیری افراد بوده است. تایمز می‌گوید که ابعاد این حادثه می‌تواند بزرگ‌تر از آماری باشد که بدست آورده است.
"نیک تامس-ساموندز" وزیر کشور کابینه در سایه در واکنش به این خبر گفت: وزیر کشور باید مسئولیت این مشکل جدی را بپذیرد. او باید فورا توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده، ابعاد این حادثه را تشریح کند و بگوید دولت چه گام‌هایی را برای اطمینان به افکارعمومی برداشته است.
وزارت کشور انگلیس این رسوایی را به یک مشکل فنی نسبت داده که اینک مرتفع شده است. با این در بیانیه وزارت کشور اشاره‌ای نشده که این حادثه با وجود فرآیندهای بکاپ‌گیری چطور رخ داده که اینک اثری از داده‌های این افراد یافت نمی‌شود. حال آنکه انگلیس پیش از شیوع کرونا دارای یکی از بالاترین آمارهای جرم و جنایت در جهان بود و آمار آدم‌کشی و حمله با سلاح سرد در سال ۲۰۱۸ میلادی به بالاترین حد در پنج سال گذشته رسید.
دولت با طرح این ادعا که جرم افرادی که اطلاعات آن مفقود شده سطحی بوده تلاش می‌کند تا این مساله را کم اهمیت نشان دهد. با این حال کارشناسان معتقدند که با از بین رفتن سوابق، فرآیند تامین امنیت در کشور مختل می‌شود.
