به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، محمدجعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان در جمع مسؤولان قضایی سمنان اظهار کرد: اتفاقات خوبی در بازدید از زندان مرکزی سمنان با پذیرش اعسار از سوی محاکم قضایی رخ داد.

وی بیان کرد: دیگر هیچ بانوی زندانی با محکومیت مالی در ندامتگاه‌های استان سمنان محبوس نیست.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین برنامه‌های عملیاتی دستگاه قضایی استان در سال 1401 را تشریح و تبیین و بیان کرد: دستگاه قضایی تصمیم دارد تا در سال جاری متفاوت‌تر از گذشته به ایفای نقش خود بپردازد؛ به همین منظور، برنامه عملیاتی به تمام استان‌ها ارائه شده تا این برنامه‌ها که همان سند تحول و تعالی قوه قضائیه به شمار می‌آید و به تأیید و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده، به‌عنوان سند راهبردی دستگاه قضایی به‌صورت هدفمند و زمان‌بندی‌شده اقدام شود.

عبداللهی در تشریح برنامه‌های تعیین‌شده برای هر حوزه قضایی عنوان کرد: در سال جاری برای اجرای هر چه بهتر سند تحول و تعالی قضایی در استان سمنان، برنامه‌ها بین حوزه‌های قضایی تقسیم شده و این تقسیم‌بندی‌ها که طبق توان و ظرفیت هر شهرستان انجام پذیرفته در زمان‌بندی معین منتهی به نتیجه مطلوب شود.

وی گفت: رؤسا و دادستان‌ها گزارش اقدامات هر حوزه قضایی را در موعد مقرر به دبیرخانه مربوطه در مرکز استان سمنان ارسال کنند تا امسال با برنامه‌ریزی مناسب، متفاوت‌تر به اجرای برنامه‌ها پرداخته و به امید خداوند متعال با استفاده از تمام ظرفیت‌ها خدمتی درخور شأن به مردم ارائه کنیم.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به تبیین مأموریت‌های سند تحول و تعالی قضایی که در نشست رئیس قوه قضاییه با شورای قضایی استان تأکید شده، اشاره کرد و گفت: تلاش برای حل مسائل معیشتی و افزایش رفاه کارکنان قضایی و اداری از سوی مرکز استان و نیز حوزه‌های قضایی پیگیری می‌شود.

عبداللهی بیان کرد: پیگیری جدی برای کاهش ورود دعاوی به محاکم و مراجع قضایی در دستور کار است و تلاش شود حداقل ورود به دعاوی را داشته باشیم.

وی ادامه داد: در مقام ارجاع، رؤسا و دادستان‌ها نظارت کافی و لازم را در خصوص اقامه صحیح دعوی از سوی مراجعان اعمال کنند. به این منظور، باید به منشأ ورود دعاوی یعنی دفاتر خدمات قضایی توجه ویژه‌ای داشت. از سوی رؤسا و دادستان‌ها باید نظارت کافی بر دفاتر خدمات قضایی اعمال شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان اضافه کرد: در دفاتر خدمات قضایی باید کارشناس حقوقی مستقر باشد تا ضمن استماع مطالب مراجعان، بهترین مشاوره را ارائه دهد و تمهید لازم در خصوص استقرار واحدی از شورای حل اختلاف برای مشاوره و ایجاد مصالحه بین افراد در دفاتر خدمات قضایی اندیشیده شود.

انتهای پیام/74003/م/