به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان، علی شعبانی به همراه معاونین قضایی، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان آبیک و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان از روند ساخت و ساز‌های گسترده در روستا‌های شهرستان آبیک بازدید کردند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران گفت: افرادی که به دلیل منافع شخصی اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی و کشاورزی می‌کنند، به واقع به حقوق سایر افراد جامعه تعرض و دست اندازی کرده و نباید نسبت به آن‌ها بی تفاوت بود.
وی افزود: دستگاه‌های متعددی بر اساس قانون در حوزه حفاظت و صیانت از زمین وظایفی برعهده دارند و این دستگاه‌ها باید در این حوزه همکاری لازم را داشته باشند، تا دست فرصت طلبان و منفعت طلبان از تعرض به اراضی کوتاه شود، زیرا بسیاری از این ساخت و ساز‌های غیرمجاز با هدف منفعت مالی صورت می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه بیان کرد: قانونگذار بحث برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی را در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات پیش بینی کرده و این ظرفیت قانونی برای برخورد با متخلفان باید در اولویت سازمان جهاد کشاورزی قرار گیرد و مهم‌ترین راهکار پیشگیرانه در این حوزه، تخریب و قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در مراحل ابتدایی است و باید قبل از تشکیل پرونده قضایی با آن‌ها برخورد شود.
شعبانی از اقدامات دستگاه‌های متولی گلایه کرد و اظهار کرد: برخی روستا‌ها بر اساس آخرین سرشماری‌های انجام شده دارای چند ده خانوار هستند، اما با توجه به مشاهدات عینی صد‌ها ساخت و ساز در این روستا‌ها صورت گرفته و انشعابات نیز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در اختیار آن‌ها قرار گرفته و این در واقع هدررفت منابع کشور است و کوتاهی دستگاه‌های متولی در بحث احداث ساخت و ساز‌ها و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کاملاً مشهود است و ترک فعل دستگاه‌ها قطعاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شعبانی در ادامه تاکید کرد: دهیاران و مسئولان محلی در واقع نماینده حاکمیت هستند و باید نسبت به تغییر کاربری‌ها حساسیت ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز باید سریعاً موارد را به دستگاه متولی اطلاع دهند، تا وضعیت آن از حیث مجاز و غیرمجاز بودن مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: تصمیمات و رویکرد دستگاه قضایی در بحث تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کاملاً قاطعانه است و در اولویت‌های ۱۵ گانه رئیس قوه قضائیه در سال جاری نیز به آن اشاره و تاکید شده و دستگاه قضایی استان در این خصوص با هیچکس تعارف نخواهد داشت. با متخلفان و متعرضان و همچنین ترک فعل دستگاه‌ها برخورد خواهد شد.
